ـ مهدد بفقدان بالسجن وفقدان وظيفته لعدم أدائه غرامة حكمية ثقيلة ـ
(كش بريس/خاص) ـ وجه هشام مفتاح، أستاذ التعليم العالي، بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، رسالة تظلم وطلب إنصاف إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار، تحث إشراف السيد رئيس جامعة ابن زهر، على يد السيد مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، يطالبه فيها بفتح تحقيق في قضية تعرضه للتعسف والظلم من قبل المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير وأستاذ آخر ، مع استجلاء الحقيقة و تطبيق القانون.
وجاء في رسالة الأستاذ هشام مفتاح، توصل موقعنا بنظير منها، “لي الشرف أن ألجأ إلى سيادتكم بخصوص التعسف والظلم الذي طالني لسنوات من قبل المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (م و)، الذي عمد بالتواطؤ مع الأستاذ (ر ص) الذي ظل لسنوات ينتحل صفة مدير مساعد، للزج بي في متاهات المتابعات القضائية بعد أن تقدمت رفقة مجموعة من زملائي بمجموعة من المراسلات للوزارة بخصوص الاختلالات التي كانت تعرفها المؤسسة أنداك”.
واضافت الرسالة، أن “المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، الذي يشتغل حاليا أستاذا بكلية العلوم بأكادير، رفقة الأستاذ (ر ص) إلى تقديم شكاية كيدية ضدي لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 29 يونيو 2020. هذه الشكاية جاءت مباشرة بعد إرسالي لمراسلة إلكترونية لأساتذة المدرسة أخبرهم فيها أن الأستاذ (ر ص) يشغل منصب مدير مساعد خارج الضوابط القانونية و أنه لا يتوفر على أي تعيين من طرف رئيس الجامعة حسب مضمون المادة 20 من القانون 00.01 المنظم للتعليم العالي، و أنه بذلك يكون قد انتحل صفة مدير مساعد بحضوره للجنة التأديب الخاص بتوقيفي و أشغال مجلس المؤسسة و لجان الترقية بل و توقيعه للمراسلات الإدارية وختمها بصفته مدير مساعد في حين أنه لا يتوفر على هذه الصفة”.
وقال مفتاح إن “هذه الشكاية جاءت تزامنا مع بداية التحقيق في الشكاية التي تقدمنا بها لرئاسة النيابة العامة بتاريخ 3 دجنبر 2019 والتي تمت إحالتها على السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش تحث عدد 2020/13 ق خ الذي استمع لي بتاريخ 21 يوليوز 2020 بخصوص فساد مالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير والتي لازالت إلى اليوم قيد الدراسة والبحث بعد الاستماع لمجموعة من الأطراف”.
وتابع قائلا :”بعد الاستماع لي من طرف الضابطة القضائية أتفاجأ أن (ر ص) تقدم بوثيقة تعيينه كمدير مساعد مكلف بالبحث العلمي موقعة من طرف (م و) المدير السابق و هو الإجراء الذي يتعارض مع المادة 20 من القانون 00.01 المنظم للتعليم العالي”. مردفاك “رغم كل هذه المعطيات التي تقدمت بها قررت النيابة العامة متابعتي بتهمة توزيع ادعاءات و وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص. وتمت إدانتي ابتدائيا بأربعة أشهر سجنا نافذا وعشرين مليون سنتيم تعويض لهما معا، وفي الحكم الاستئنافي تم تأييد الحكم الابتدائي فيما يخص المطالب المدنية، فيما تم تحويل العقوبة السجنية لموقوفة التنفيذ”.
وأبرزت الرسالة نفسها، “لقد قام كل من (م و) و (ر ص) بتاريخ 13 أكتوبر 2022 بالحجز على سيارتي داخل حرم المؤسسة وأمام الطلبة و الأساتذة بالتواطؤ مع إدارتها قصد إهانتي و المس بكرامتي كأستاذ بالمدرسة. جاء ذلك مباشرة بعد أن تقدمت بشكاية ضدهما للسيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتهمة صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وانتحال صفة”. مؤكدا على أن “هذه الشكاية انتهت بمتابعتهما وإدانتهما في الملف الجنحي عدد 23521/2101/2023 بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ. هذا الحكم الذي جاء مؤكدا لادعاءاتي بخصوص انتحال رشيد صلغي لصفة مدير مساعد”.
وخاطب المشتكي الوزير الجديد قائلا، “لقد توصلت بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بإنذار ،في إطار المادة 640 من قانون المسطرة الجنائية، من محامي (الخصمين) تمهيدا لتطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقي وإجبارا لأداء مبلغ 132.633,00 درهم داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار تحث طائلة تقديم طلب إلى السيد وكيل الملك من أجل تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقي”.
وقال مفتاح و”حيث أنني لا أتوفر على هذا المبلغ الضخم، أخبركم سيدي الوزير أنني أصبحت مهددا بدخول السجن لا لشيء غير أنني قمت بالتبليغ عن الفساد بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بجامعة ابن زهر”. ملتمسا، منه ” إن كل هذه المعطيات الخطيرة والكاشفة لتواطؤ غير مسبوق بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير يجعل كل ذي ضمير حي لا ينام ويسائل فيها فعاليات المجتمع المدني من أجل الحرص على ضمان حسن تطبيق الدستور الذي يعكس إرادة ملك وشعب في كسب رهان الألفية الثالثة في بناء الإنسان المواطن النزيه والشفاف. ولعل تكريس الدستور لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يدعوكم من موقعكم الدستوري للتدخل لفتح تحقيق في الموضوع واستجلاء الحقيقة وتطبيق القانون”.
