(ع-ل)- كش بريس –
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تعليق شامل لنشاطات الدفاع ابتداء من 1 نونبر المقبل، احتجاجا على ما أسمته مساسا بمكتسبات مهنة المحاماة وحقوق المواطنين. وعبرت الجمعية، في بيان لها، عن رفضها لمشروع الإصلاح القضائي الذي تدعمه وزارة العدل، واصفة إياه بأنه مشروع “أحادي الجانب” يهدد بتهميش دور المحامين في المنظومة القضائية.
تصعيد ضد مشروع قانون المسطرة المدنية
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد إعلان المحامين عن تنظيم احتجاجات تمتد لأسبوعين، انطلقت يوم الاثنين، رفضا لمشروع قانون المسطرة المدنية، والذي يرون فيه تهديدا للمبادئ الأساسية للعدالة. وأكد المحامون أن المشروع، إلى جانب مساسه بمكتسبات المهنة، ينتهك حقوق المواطنين في الحصول على عدالة عادلة ونزيهة.
تنسيق واسع لتطبيق قرار التعليق
دعت الجمعية جميع النقباء ومجالس الهيئات إلى التنسيق والإشراف على تنفيذ قرار تعليق الأنشطة الدفاعية بشكل كامل ومفتوح إلى حين إشعار آخر، مؤكدة على أهمية التعبئة الشاملة لجميع المحامين في مواجهة هذه التعديلات التشريعية.
مطالب محورية وإصلاحات شاملة
يشدد المحامون على ضرورة إدخال إصلاحات قضائية شاملة، تأخذ في الحسبان مصالح مختلف الأطراف المتداخلة في القطاع. وتطالب الجمعية بنظام ضريبي عادل، وتوفير الحماية الاجتماعية للمحامين، خاصة في ما يتعلق بالتغطية الصحية، وتيسير وصول المواطنين إلى المساعدة القانونية.
التمسك بالحوار والدفاع عن مصالح المواطنين
وفي ختام البيان، جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب دعوتها للحكومة إلى فتح قنوات الحوار، وتغليب روح المسؤولية، مؤكدة على أهمية دور المحامين في حماية الحقوق وضمان العدالة. ودعت الجمعية جميع المحامين إلى الاستمرار في التصدي للتحديات الراهنة والمساهمة في إنجاح خطوات الاحتجاج، دفاعا عن مكتسبات المهنة وحقوق المواطنين.
