(كش بريس/خاص) ـ قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، خوض إضراب وطني شامل يومي 7 و8 نونبر الجاري، بجميع المؤسسات الصحية، احتجاجا على ما أسماه ب “غياب التفاعل” من جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدم احترام بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة في 23 يوليوز 2024.
ووجه التنسيق، في بيان توصل موقعنا بنسخة منه، انتقادات للحكومة بخصوص التماطل في تنزيل الاتفاق الموقع معها في 23 يوليوز الماضي، مؤكدا على أنها تنصلت من التزاماتها رغم الطابع الاستعجالي للقضية.
وأضافت ذات الهيئة النقابية، أن غياب التنفيذ يعرض حقوق الآلاف من مهنيي الصحة للتهديد، ويضر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مستنكرا عدم التجاوب مع مراسلاته الموجهة لوزير الصحة. مطالبة بالتدخل بشكل عاجل للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة وضمان الاستقرار في القطاع الصحي، الذي يعد أحد الركائز الحيوية في البلاد.
وحمل الحكومة ووزارة الصحة كامل المسؤولية عن الوضع المحتقن في القطاع الصحي، وما قد يترتب عنه من تأثيرات سلبية على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في حال لم يتم الاستجابة للمطالب المشروعة، داعيا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى التعبئة الشاملة، والتأهب للانخراط في مختلف المحطات النضالية، للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الوظيفية.
وحسب ذات المصدر، فإن التنسيق سيعمل على تنظيم ندوة صحفية في 7 نونبر، لتسليط الضوء على أسباب الاحتجاج وتقديم توضيحات للرأي العام، إلى جانب تنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتلوه مسيرة باتجاه مقر البرلمان، وذلك لإيصال رسالة قوية عن عمق الأزمة إلى المسؤولين. داعيا إلى مقاطعة شاملة لتنفيذ البرامج الصحية، ووقف العمل في العمليات الجراحية غير المستعجلة، والفحوصات المتخصصة، إضافة إلى تجميد الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
