(كش بريس/خاص) ـ تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بذات المدينة، من تفكيك شبكة للإتجار الدولي في المخدرات، ضمنها شرطيين وبارون مخدرات، إلى جانب كاتب مجلس جهة فاس مكناس، الذي أصدر الوكيل العام للملك المذكور قرارا باغلاق الحدود في وجهه.
وفي السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “هي شبكة استغلت كل العلاقات الوظيفية، وأبرمت تصرفات قانونية صورية. وأسست شركة لكراء السيارات، وتتجه للإستثمار في النقل السياحي. وكلها أنشطة للتغطية على تبييض الأموال” ، مستطردا “بل إن بعض المعطيات، تفيد أن زعيم هذه الشبكة قد تقدم بملف من أجل الحصول على رخصة حمل السلاح ، ملف كانت تنقصه وثيقة رفض قائد مقاطعة أكدال تسليمها له، إلا أن تدخل شرطي ضمن هذه الشبكة، والذي أوحى للقائد بأن الشخص المذكور معروف ولاتحوم حوله أية شبهات جعل القائد يمكنه منها”.
وأضاف الغلوسي، “شبكة تنضاف إلى شبكات أخرى تم تفكيكها أمنيا وقضائيا بجهة فاس مكناس، وتنشط في مجالات وأنشطة مختلفة ضمنها سياسيين منتخبين في المؤسسات التمثيلية، يفترض أن يكونوا في خدمة مصالح الساكنة والعمل من أجل تحقيق انتظاراتها وتطلعاتها في التنمية. لا أن ينخرطوا في أعمال مخالفة للقانون من أجل مراكمة الثروة المشبوهة”.
وسجل ذات المتحدث، أن “تفكيك هذه الشبكات الخطيرة والتي قد تهدد بسلوكها الأمن والسلم الإجتماعيين، يشكل خطوة إيجابية ومهمة ولابد من الحرص على استمرار هذا العمل الأمني والقضائي المهم، بالحزم المطلوب واتخاذ قرارات جريئة تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، وضمنها حجز ممتلكات وأموال المتورطين فيها ومصادرتها قضائيا طبقا للقانون”.
وأردف “بالأمس تفاجأ الرأي العام بتفكيك شبكة اسكوبار الصحراء، والتي تورط فيها مسؤولان حزبيان يدبران الشأن العام وبعدها سقط رئيس جماعة أحفير وتم إيداعه السجن على خلفية شبهة تورطه في الاتجار في المخدرات. واليوم يتم إغلاق الحدود في وجه كاتب مجلس جهة فاس مكناس، على خلفية شبهة افتراض تورطه مع شبكة للإتجار في المخدرات وتبييض الأموال”مؤكدا على أنها “مؤشرات لها دلالتها، وتؤكد أن شبكات مشبوهة تنشط في الأعمال القذرة قد اخترقت بعض المؤسسات. ومن شأن ذلك أن يشكل تهديدا حقيقيا للدولة والمجتمع ، وهو ماجعلنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ندق ناقوس الخطر أكثر من مرة ، لأن الفساد تغول وأصبح نسقيا ومعمما. لذلك فإن المرحلة تقتضي إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتجريم الإثراء غير المشروع والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب؟.
