(كش بريس/التحرير) ـ قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن “هناك اتجاها من أجل إجراء تقييم حقيقي وشامل لتجربة المقاولة الذاتية التي بدأنا الاشتغال بها”، مؤكدا على “حاجة المغرب إلى هذا النظام لكن مع ضمان تجويده ليؤدي الغايات المرجوة منه”، ومبرزا على أنه “عندما نحدد سقفا مرتفعا للضريبة على الدخل بالنسبة للمقاول الذاتي، فنحن تلقائيا نشرع للتهرب الضريبي. وهذه الحقيقة”.
وأشار لقجع، لقجع، خلال لقائه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى أن المرسوم الذي يجري الاشتغال عليه وسيوجه لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إطار ميثاق الاستثمار، بمثابة “الحل الحقيقي” لمشكلة التشغيل في المغرب، مؤكدا على أن “الحل ليس في الضريبة أو تخفيض العبء الجبائي” كما يرى النواب البرلمانيون الذين ترافعوا عن ذلك.
وكانت الحكومة قد دافعت عن هذا المشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، خلال التصويت على تعديلات مشروع قانون مالية 2025، مبرزة أن الدعم المباشر الذي سيتضمنه المرسوم سيساعد الشباب والمقاولين الصغار في عملية توفير بنية تحتية، وبما يؤهل المقاولة لتكون قادرة لتوظيف أجراء ورفع أرقام المعاملات في نهاية المطاف.
وأفاد الوزير بهذا الخصوص، أن جميع البلدان في العالم تعتمد دعما مباشرا لمرور المقاولة من الدرجة الصفر، داعيا ضرورة إخراج هذا المرسوم ليكون غطاء قانونيا، “فالمقاولة الصغيرة تحتاج عناية خاصة، لتقوي مواطنها في الاستثمار والانتشار والتوسع بوصفها فئة تمثل النسبة الكبرى من النسيج الإنتاجي في المغرب”.
ودافع لقجع، عن إحداث الحكومة خلال ما مضى من الولاية الانتدابية نحو 600 ألف منصب شغل، قائلا إنه “خلال سنة 2021 انتقلنا إلى 3 ملايين و640 ألف أجير يساهم في الضريبة على الدخل، أي بزيادة بنحو 6 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها، وفي سنة 2022 وصلنا إلى 3 ملايين و930 ألفا و616، أي بحوالي 8 في المائة، ثم في سنة 2023 وصل العدد إلى 4 ملايين و98 ألفا، بزيادة قيمتها 4,3 في المائة.
من جهة أخرى، عبر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن رفضه مقترحات المعارضة والأغلبية بخصوص رفع رقم الأعمال السنوي للخضوع إلى الضريبة على الدخل بالنسبة للمقاول الذاتي إلى 100 ألف درهم عوض 80 ألف درهم الواردة في نص المشروع (المعارضة الاتحادية اقترحت 200 ألف درهم)، مستدلا كون شركات ومقاولات صارت تتهرب من توظيف الشباب كأجراء وتتعاقد معهم كمقاولين ذاتيين من أجل أن تدفع فقط 1 في المائة عوض 20 في المائة.
وأكد ذات المسؤول الحكومي، على أنه من حيث المبدأ لا اعتراض على تشجيع المقاولين الذاتيين، غير أن الممارسات السائدة في استغلال هذه الفئة من طرف الشركات والمقاولات تضر بالمسار المهني للأشخاص وتقوض إمكانيات تدرجهم وترقيتهم، مستطردا: “هذا واقع. ونحن نشعركم بوضوح بالإشكال الذي يمنعنا من اتخاذ الخطوة؛ فلا بد أن نقطع الطريق عن هذه الممارسات التي نعرفها”.
