(كش بريس/التحرير) ـ أعلنت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، استعدادها للتفاعل مع كافة المبادرات الاحتجاجية الوحدوية، مؤكدة على تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأحد 1 دجنبر 2024 على مستوى الجهات، وداعية إلى مسيرة احتجاجية مركزية في العاصمة الرباط يوم الأحد 15 دجنبر 2024 في الساعة الحادية عشر صباحا، انطلاقا من ساحة باب الحد.
وأبرزت الجبهة، في بلاغ توصلنا بنظير منه، أسباب رفضها لمشروع قانون الإضراب 15-97، حيث ترى فيه تهديدا مباشرا للحق في ممارسة الإضراب. واعتبرت أن القانون يتضمن عراقيل كبيرة أمام الطبقة العاملة التي ناضلت لعقود من الزمن من أجل ضمان هذا الحق، الذي يعتبرونه سلاحا مهما للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم. ويأتي هذا الموقف في ظل إصرار الحكومة على تمرير هذا المشروع رغم المعارضة الواسعة له.
وشددت ذات الجهة، أنها ترفض بشكل قاطع ما تسميه “إصلاحات” الحكومة، معتبرة أن هذه المشاريع تعيد إحياء “الثالوث الملعون” المتمثل في العمل أكثر، المساهمة أكثر، والاستفادة أقل. وأضافت الجبهة أن هذه الإصلاحات تهدد المكتسبات التي حصل عليها العمال والمتقاعدون على مر السنين، وتعرضهم لتدهور في مستوى معيشيهم.
ودعت الجبهة كافة القوى النقابية، المهنية والشبابية والسياسية الرافضة للمشروع إلى التعبئة الشاملة والمشاركة في هذه المحطات النضالية. وأكدت على ضرورة توحيد الصفوف من أجل الضغط على الحكومة لوقف تمرير هذه المشاريع التي تتناقض مع مصالح الطبقة العاملة وحقوقها الأساسية.
كما شددت على موقفها الرافض لقانون 23-54 القاضي بتخريب مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، واعتبرته تجسيدا للاختيارات اللااجتماعية للحكومة، داعية جميع القوى المناضلة إلى الانخراط في معركة التصدي لهذه المخططات الطبقية.
