(كش بريس/خاص) ـ بعد عبارته الشهيرة، التي أطلقها مباشرة بعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية لعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر من العام 2023، يعود أحمد الشرعي، مالك مجموعة “الأحداث المغربية” الإعلامية، من باب إدانة رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ، ليدافع عنه ويهاجم قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت الأسبوع الماضي، مذكرتي اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي مقال جديد لأحمد الشرعي يحمل عنوان “كلنا إسرائيليون”، عبر فيه عن تنويهه بـ “إستقلالية” القضاء الإسرائيلي، ومتهما المحكمة بأنها تسعى إلى أن “تحل محل الأنظمة القضائية العاملة في الدول الديمقراطية مثل إسرائيل”.
وحسب المقال الذي نشره في موقع “ذي تايم أوف إسرائيل” الإسرائيلي، يتنساءل الشرعي: (إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية قادرة على تجاوز المحاكم المستقلة في إسرائيل، فما الذي يمنعها من استهداف دول ديمقراطية أخرى؟) مستدلا بكون الولايات المتحدة قد واجهت بالفعل التدقيق من قِبَل المحاكم الدولية بشأن سلوكها في الحرب العالمية ضد الإرهاب، كما فكرت المحكمة الجنائية الدولية في مقاضاة المسؤولين والجنود الأميركيين عن أفعالهم في أفغانستان والعراق. ويشكل هذا الاحتمال لإساءة الاستخدام السبب الرئيسي وراء رفض الولايات المتحدة، إلى جانب الصين والهند وروسيا وإسرائيل، التصديق على نظام روما الأساسي الذي يشكل أساس المحكمة الجنائية الدولية. تمثل هذه الدول مجتمعة نسبة كبيرة من سكان العالم واقتصاده، ومع ذلك فهي تقع خارج نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية).
نعرض هنا في موقعنا (كش بريس)، النص الكامل باللغة العربية، كما جاء في مصدر نشره بموقع “تايم أوف إسرائيل” الإسرائيلي:
“أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام جنائية ضد رئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو – بسبب سلوك بلاده في أعقاب الهجوم الإرهابي المفاجئ في السابع من أكتوبر والذي أسفر عن مقتل أو اختطاف حوالي 3000 إسرائيلي ومواطن أجنبي. تمثل هذه الخطوة المروعة المرة الأولى التي تتخذ فيها المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد زعيم حكومة ديمقراطية وتثير تساؤلات خطيرة حول شرعية المحكمة ونزاهتها.
إن حق أي دولة في الدفاع عن النفس يشكل أساسًا للقانون الدولي، ويجب النظر إلى رد إسرائيل على الهجمات الوحشية التي شنتها حماس في هذا الضوء.
لم يكن المقصود من المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت في عام 2002 للسعي إلى تحقيق العدالة لضحايا الفظائع في الدول الفاشلة أو الخارجة عن القانون، أن تحل محل الأنظمة القضائية العاملة في الدول الديمقراطية مثل إسرائيل. ويخاطر هذا القرار غير المسبوق بإنشاء سابقة خطيرة – ليس فقط لإسرائيل ولكن لجميع الديمقراطيات.
لقد تأسست المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، مع التركيز على الحالات التي تكون فيها الأنظمة الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم. وكان المقصود من هذه المحكمة معالجة الفظائع مثل تلك التي وقعت في رواندا ويوغوسلافيا، حيث كان تحقيق العدالة مستحيلاً في ظل أنظمة فاشلة. ولكن اليوم يبدو أن المحكمة الجنائية الدولية وسعت نطاقها إلى ما هو أبعد من الاعتراف، فتتعدى على الديمقراطيات ذات السيادة التي تتمتع بأنظمة قضائية قوية.
إن هذا التجاوز يثير أسئلة مقلقة. فإذا كانت المحكمة الجنائية الدولية قادرة على تجاوز المحاكم المستقلة في إسرائيل، فما الذي يمنعها من استهداف دول ديمقراطية أخرى؟ على سبيل المثال، واجهت الولايات المتحدة بالفعل التدقيق من قِبَل المحاكم الدولية بشأن سلوكها في الحرب العالمية ضد الإرهاب، كما فكرت المحكمة الجنائية الدولية في مقاضاة المسؤولين والجنود الأميركيين عن أفعالهم في أفغانستان والعراق. ويشكل هذا الاحتمال لإساءة الاستخدام السبب الرئيسي وراء رفض الولايات المتحدة، إلى جانب الصين والهند وروسيا وإسرائيل، التصديق على نظام روما الأساسي الذي يشكل أساس المحكمة الجنائية الدولية. تمثل هذه الدول مجتمعة نسبة كبيرة من سكان العالم واقتصاده، ومع ذلك فهي تقع خارج نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
إن المحاكم الإسرائيلية معروفة بصرامتها واستقلالها. ولقد وفرت منذ فترة طويلة منتدى للفلسطينيين الساعين إلى العدالة، ولم تتردد في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين. فقبل ثمانية عشر شهراً فقط، اندلعت احتجاجات حاشدة في إسرائيل لحماية استقلال القضاء من الإصلاحات المقترحة من قِبَل حكومة نتنياهو، الأمر الذي يثبت أن القضاء في البلاد بعيد كل البعد عن الخضوع.
إن الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد الجماعات الإرهابية التي تصنفها الولايات المتحدة حماس وحزب الله تتناقض بشكل صارخ مع القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية. ولا أحد ينكر أن هذا الصراع أدى إلى أضرار جانبية مأساوية وخسارة أرواح بريئة من الجانبين. ولكن السؤال يبقى: هل نتنياهو هو الشخص الوحيد المسؤول؟
والإجابة هي لا قاطعة. ولنكن واضحين، إن الجناة الحقيقيين الذين ينبغي محاسبتهم هم القادة الذين أوصلونا إلى هذه النقطة ــ النظام الإيراني، الذي يمول ويدعم ويدير استراتيجية الإرهاب الوحشية التي تزعزع استقرار المنطقة بأسرها. ولكن قرار المحكمة يتجاهل السياق الأوسع لدور إيران في تمويل وتنظيم هذه الحملات الإرهابية. كما يحول اللوم عن هذا الصراع المأساوي إلى نتنياهو، في حين يمنح تصريحا لأولئك المسؤولين حقا عن زعزعة استقرار المنطقة.
وإذا كان بوسع الهيئات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية أن تتجاوز العمليات القضائية للدول الديمقراطية، فإن هذا يشير إلى تآكل خطير للسيادة القانونية. والأسوأ من ذلك، أنه يخاطر بتحويل المحكمة إلى أداة للتلاعب السياسي بدلا من المدافع عن العدالة المحايدة.
من المرجح أن يأتي هذا القرار بنتائج عكسية على جبهات متعددة. فمن ناحية، من المؤكد أنه سيعزز موقف نتنياهو السياسي. وقد تعمل لائحة الاتهام التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على حشد الناخبين الإسرائيليين حول نتنياهو، وتصويره كضحية للتحيز الدولي. وبعيدا عن إضعافه، قد تزيد المحكمة عن غير قصد من شعبيته.
وبالنسبة للفلسطينيين أيضا، فإن هذه الخطوة غير منتجة. فمن خلال تشجيع جماعات مثل حماس وحزب الله، تخلق المحكمة الجنائية الدولية أملا كاذبا في أن العدوان العسكري سيؤدي إلى تبرئة دولية. إن هذا الوهم لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع وتأخير العمل الشاق لتحقيق السلام.
لقد كان من المفترض أن تعمل المحكمة الجنائية الدولية حيث تفشل أنظمة العدالة، وليس لتقويض الديمقراطيات العاملة.
من خلال استهداف نتنياهو، تخاطر المحكمة بمصداقيتها، وتكشف عن نفسها كمؤسسة مسيسة بدلاً من كونها حكماً محايداً للعدالة. إن إسرائيل، بتقاليدها الديمقراطية القوية، سوف تصمد في وجه هذا التحدي. ولكن المحكمة الجنائية الدولية نفسها قد لا تنجو من التدقيق الذي تدعو إليه هذه الاتهامات المتهورة. إن قرار المحكمة لا يعزز العدالة أو السلام. بل إنه يقوض المبادئ ذاتها التي تدعي أنها تدعمها، ويترك وراءه إرثاً من عدم الثقة والانقسام.
