(كش بريس/ التحرير) ـ قالت وكالة “فيتش سولوشنز” ، إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي تسارعًا كبيرًا في النمو خلال عام 2025، إذ يُرجّح أن يرتفع النمو إلى 5.0% مقارنة بـ 2.6% في عام 2024، وهو ما يتجاوز الهدف الحكومي المحدد بـ 4.6% لهذا العام.
وأوضحت الوكالة، (وهي مؤسسة مختصة في التصنيف الائتماني، ذات تصديق دولي، شاركت في “ثلاث وكالات تدوين كبرى” ، وهما Moody’s و Standard & Poor’s، (أوضحت في تقرير حديث) أن التعافي المتوقع في الإنتاج الزراعي بعد سنوات من الظروف المناخية غير المواتية سيكون العامل الرئيسي الذي سيُعزّز النمو الاقتصادي في المغرب. وتستند هذه التوقعات إلى فرضية أن البلاد ستشهد موسمًا زراعيًا طبيعيًا في عام 2025، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي.
وأضافت أن القطاع الزراعي يشغل حوالي 27% من قوة العمل في البلاد، ويُتوقع أن يساهم هذا الانتعاش في خفض معدل البطالة الذي يصل حاليًا إلى 13.6% في الربع الثالث من 2024.
وأبرزت الوثيقة، أن زيادة الإنتاج الزراعي ستساعد في احتواء التضخم، الذي من المتوقع أن يبلغ متوسطه 1.7% في 2025، بزيادة طفيفة عن 1.0% في 2024، كما أن السياسة المالية التوسعية للحكومة، التي تشمل زيادة كبيرة بنسبة 11.5% في النفقات على الموظفين، بما في ذلك الأجور العامة، من شأنها أن تدعم القوة الشرائية للأسر.
وأشارت المؤسسة الائتمانية المذكورة، إلى أن الانخفاض المستمر في معدلات الفائدة سيساهم في تحفيز الاستثمار الخاص، إذ سيواصل “بنك المغرب” (BAM) السياسة النقدية التيسيرية، متوقعًا خفضًا إضافيًا قدره 25 نقطة أساس في 2025 بعد الخفض السابق البالغ 25 نقطة أساس في عام 2024، ما يشجع الاستثمارات الخاصة، وعلى وجه الخصوص في القطاعات المستفيدة من تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر.
من جهة أخرى، قال التقرير إنه من المرجح أن تعرف الاستثمارات الحكومية نموا كبيرا، حيث تتسارع من 6.8% في 2024 إلى 8.6% في 2025، مع مواصلة التدفقات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة، دورها البارز في تحفيز النمو الاقتصادي، كون أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأشهر التسعة الأولى من 2024 سجلت زيادة بنسبة 50.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما سيشهد الاقتصاد المغربي زخمًا متزايدًا مدفوعًا بانتعاش القطاع الزراعي وزيادة الطلب العالمي، خاصة من منطقة اليورو التي يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 1.4% في 2024 و1.8% في 2025، ما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الصادرات المغربية، خاصة الزراعية منها، مما سيساهم في تقليص العجز التجاري وتحسين ميزان المدفوعات.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الايجابية، فإن المملكة من المنتظر أن تواجه تحديات محتملة قد تؤثر على مسار نموها الاقتصادي، فالتقلبات المناخية التي قد تضرب القطاع الزراعي، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، هي عوامل تهدد استدامة النمو، ومع ذلك، فإن البيئة الاستثمارية الجاذبة والموقع الجغرافي المتميز للمغرب يضعانها في موقع قوي للاستفادة من الفرص المتاحة في ظل الظروف الدولية الحالية.
