(كش بريس/التحرير) ـ لاتزال هواجس استمرار تصاعد رواج التداول النقدي في المغرب، المعروف شعبيا ب(الكاش)، تقلق السلطات المالية والنقدية بالبلاد.
ورغم كل جهود الدولة من أجل محاصرة الرواج إياه، أو تقليص التعامل به، خاصة عبر انتقال عدد المحافظ الإلكترونية “إم-واليت” (M-wallets) المفتوحة في إطار منظومة الأداء عبر الهاتف المحمول بالمغرب من 6.3 ملايين محفظة في 2021 إلى حوالي 8 ملايين، حسب أحدث الأرقام المتوفرة، إلا أن الظاهرة مازالت مستمرة، عاكسة التوجه المتصاعد بقوة نحو “الدفع نقدا”، فإن “الخزائن الحديدية” (Coffre-Fort) عادت من جديد إلى دائرة الضوء ، بعد تسجيل نمو مهم على مستوى مبيعات هذه التجهيزات، المستغلة أساسا في حفظ وتخزين “الكاش”، سواء في قنوات البيع المهيكلة أو غير المهيكلة، وذلك بعد تزايد الطلب عليها من فئات مختلفة من الزبائن، ينتمون إلى طبقات اجتماعية متفاوتة، بعدما كانت حيازتها حكرا على الطبقة الثرية.
وكان “تقرير السياسة النقدية” الصادر مؤخرا عن البنك المركزي المغربي، قد أشار إلى تفاقم “حاجة البنوك المغربية إلى السيولة”، بشكل يؤشّر بوضوح على منحى “تزايدها المتواصل”، وفق توصيف البنك المركزي المغربي الذي عزا ذلك إلى “الارتفاع المرتقب في حجم النقد المتداول”، لتنتقل بذلك قيمة الحاجة إلى السيولة البنكية “من 111.4 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 121,1 مليار درهم بنهاية 2024 وإلى 143,2 مليار درهم عند متم سنة 2025”.
وقد أكد نفس المصدر، أن قيمة الرواج النقدي بالمغرب قد قفزت إلى 425.8 مليار درهم متم أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 10.6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك المغرب، وأشارت هذه الزيادة الكبيرة إلى ظاهرة متنامية، يختزلها تفضيل المواطنين للاحتفاظ بأموالهم نقدا بدلا من وضعها في دوائر النظام البنكي، ما يترتب عنه ضغط مهم على السيولة البنكية، وخسائر للاقتصاد الوطني قدرت بـ7 مليارات درهم سنويا (700 مليار سنتيم)، حسب تقديرات الخبراء.
وكان خبراء قد اقترحوا للخروج من هذه المعضلة، التفكير في استعمال المحافظ الإلكترونية لتحويل الدعم المباشر من طرف الحكومة وإلغاء تداول جميع الأوراق النقدية من فئة معينة (200 درهم مثلا) وإصدار عملات ورقية جديدة مقابل الأوراق النقدية التي تم إلغاء تداولها”.
وجدير بالإشارة، أن أكثر من 70% من النقد المتداوَل بالمغرب لا يتم استعماله في المعاملات التجارية اليومية، ولكن من أجل الاكتناز (thésaurisation)”، وأن “أكثر 70% من النقد المتداول خارج الإطار البنكي هو من فئة 200 درهم، بينما لم يتعد هذا المعدل 45% في بداية القرن الحالي”.
