(كش بريس/التحرير) ـ أعلنت “المنظمة الديمقراطية للشغل” (ODT)، انضمامها ل“جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، والانخراط الكامل في هذه الدينامية التي تأسست الأسبوع الماضي، معبّرة عن رفضها ما وصفته ب “تجريم وتقييد وتكبيل ممارسة حق الإضراب”.
وحسب بلاغ للمكتب التنفيذي للمنظمة، تتوفر (كش بريس) على نسخة منه، فإن خطوتها تأتي “في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بتمسك الحكومة بفرض قانونها التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، خارج آليات الحوار الاجتماعي والمؤسساتي، مستهدفة تقييد وتجريم ممارسة حق الإضراب كحق إنساني دستوري، استجابة لتوجيهات البنك الدولي والشركات متعددة الجنسيات ولضغط الباطرونا المغربية”، وفقها.
وحذرت النقابة، في البلاغ ذاته “مما يتضمنه المشروع من مقتضيات عقابية زجرية خطيرة تتنافى وفلسفة التشريع والجيل الثالث من الحقوق التي نص عليها دستور المملكة”، مشيرة إلى أن “الحكومة أصّرت على تمريره متحدية ومتجاهلة كل الأصوات النقابية والديمقراطية لسحبه وعرضه على كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمهنيين والحقوقيين…”.
وقالت الهيئة النقابية، إنها ترفض بشكل قاطع هذا التوجه الحكومي “الذي يمس جوهر الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا ودوليًا، بفرض قانون يضرب في العمق الاتفاقيتين الدوليتين 87 و98 لمنظمة العمل الدولية، ويتنافى كلّية مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي كمؤسسة دستورية”.
وأشارت إلى أن “الإضراب حق إنساني ودستوري أصيل، ووسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق العمالية والتعبير عن المطالب العادلة، وهو أيضا أداة للدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات الأساسي، كجزء لا يتجزأ من الحقوق التي ناضلت الأجيال المتعاقبة لترسيخها”، مؤكدة على “رفض أي محاولة لتجريمه أو فرض عقوبات على العمال والعاملات الذين يمارسون هذا الحق المشروع، في مواجهة الاستغلال والظلم الاجتماعي”.
وطالبت المنظمة، ب “رفض مشروع قانون الإضراب وعدم المصادقة عليه باعتباره مشروع قانون يهدف إلى تكبيل حق الإضراب وتجريمه، ويهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، وفتح حوار شامل وبناء مع جميع الفرقاء والفاعلين السياسيين والنقابيين والاجتماعيين والحقوقيين لصياغة حلول تحترم حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية، والالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن حق الإضراب كجزء أساسي من الحقوق النقابية”، مبرزة في الوقت نفسه، أن “المساس بهذا الحق لن يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية”.
