(كش بريس/ خاص) ـ لم يمر على تعيين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، سوى أسابيع قليلة، حتى أزاح عن كتفيه ثقل مسؤوليات جمة، كان الوزاراء السابقون، الذين تقلدوا مسؤولية القطاع، يمحصون فيها ويدققون في اعتباراتها التنظيمية والإدارية. ورمى بكل الالتزامات والتصرفات في حجر الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، الذي فوض إليه الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على جميع الوثائق أو التصرفات الإدارية المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
وكشف قرار منشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، مختلف التفويضات التي منحها الوزير الجديد صاحب شركة الحلويات، لكاتب عام الوزارة، بما فيها تلك المتعلقة بالأوامر الصادرة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للقيام بمأموريات خارج المغرب، وكذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للوزارة للقيام بمأموريات خارج المغرب.
وزاد على التفويضات أيضا، الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات، وعلى الوثائق المثبتة للنفقات، والأوامر بقبض الموارد، وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والاستثمار للوزارة، علاوة على الإمضاء على الوثائق المتعلقة بالتصرفات الإدارية من تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالإدارة المركزية للوزارة، وتعيين أو إعفاء المديرين الإقليميين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
كما أنه فوض إليه قرارات تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتعيين أو إعفاء رؤساء المصالح أو من في حكمهم بالمديريات الإقليمية، وكذلك تعيين أو إعفاء الكتاب العامين والمديرين المساعدين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، بالإضافة إلى المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة برسم ميزانيتي التسيير والاستثمار للوزارة.
فماذا بقي للسيد الوزير، الذي فشل حتى في الإجابة عن أبسط الأسئلة الشفوية والكتابية بالبرلمان، سوى الإسم الشرفي الذي لا يملك منه، لا قطميرا، ولا نقيرا ولا فتيلا؟
