(كش بريس/التحرير) ـ ماذا قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن قضية فوز شركته “أكوا” بصفقة تحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء؟
قال، وهو يتحدث لبرلمانيي مجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية المنعقدة اليوم الإثنين:” “الكل له الحق في المشاركة في الاستثمارات بالبلاد”، وأن “شركته فازت عبر صفقة عمومية متاحة للجميع، وعرضت أحسن الأثمان ولا يمكن إقصاء أي مجموعة أو شركة من الاستثمار”.
ولم يشرح أخنوش لمستمعيه وللرأي العام الوطني الذي سيتلقى الخبر عبر وسائل الإعلام، من يكون هذا “الكل”؟
هل من حق الموظفين العموميين أن يلجوا الصفقات العمومية؟ كما الموظفون السامون المشتغلون في الجهاز الحكومي أيضا؟
هل يفتح للوزراء أعضاء الحكومة مجال التنافس على الصفقات التي وقعوها بأصابعهم، كما هو الحال بالنسبة لصفقة تحلية المياه مثلا أو صفقة توريد المحروقات لمؤسسة مجلس النواب مثلا أيضا؟
الجدل الذي صاحب الإعلان عن فوز شركة “اكوا” التي يملكها رئيس الحكومة، تمثل حسب القوانين المعمول بها “تضاربا للمصالح”.
ماذا يعني هذا المصطلح المركب؟ إنه يعني :” تعارض المصالح عادة بالمواقف التي قد تؤثر فيها المصلحة الشخصية للفرد أو المؤسسة بشكل سلبي على الواجب باتخاذ قرارات معينة تجاه طرف ثالث. ويمكن أن تُعرّف «المصلحة» بأنها الالتزام أو الواجب أو الهدف الذي يرتبط مع دور ما أو مع ممارسة اجتماعية معينة.
والحال أن مؤسسة رئاسة الحكومة هنا، ستكون أكثر تأثيرا واستحواذا. وسيترتب عن ذلك، التقائية التوظيف بالسلطة المادية للوظيفة؟.
هل هناك أي تغليط للرأي العام؟
الخلاف ربما، سيطرحه مشكل حقوق الاستغلال بالمحطة التي قالت مصادر إنها تصل إلى 30 سنة. وهو ما قد يؤوله مذهب أخنوش، في الرد عليه، بالقول: ” 30 سنة التي يتحدث عنها البعض تعطي ثمن جدي ومن أحسن الأسعار العالمية وهذا لا يمنح بالمجان، بل الأمر متعلق بحوالي 650 مليار سنتيم من الاستثمارات”.
ورغم أن أخنوش يرفض “الكذب والبهتان” ولا يدري من “يأتي البعض بكلام يتحدث عن الامتيازات، وأصلا كل مشاريع الماء ليس فيها دعم، لذلك لا تكذبوا على المغاربة، وأنا لن أسكت لأن الأمر مرتبط بتاريخ”، فإن الحاجة إلى الإنصات وقبول النصيحة الرشيدة أمر مطلوب لمن يعوزه ذلك.
إنه طالما كان تضارب المصالح وخطر الشطط في استخدام الخدمة العمومية لتحقيق مكاسب خاصة متواجدين على جميع مستويات الحكامة، بسبب مسؤولين حكوميين أو موظفين سامين، إلا أنه يبدو من الضروري مواجهة بروز مخاطر على النزاهة في القطاع العمومي نظرا للصلاحيات الواسعة الموكلة لهم، وكذا تنامي الحركية بين القطاعين العام والخاص وضبابية الحدود بينهما . وهو ما يرمي إليه النقاش الحالي حول تضارب المصالح إلى تقييم فعالية مختلف الآليات والسياسات.
أستغرب حقيقة، أن يتجاهل أخنوش هذه الأخلاقيات العامة، حول تضارب المصالح وخلافها. فهي صلب العملية الديمقراطية التي تعمل على تقييم أفضل للسياسات المبتكرة والجيدة.
ولمعرفة أكثر، أحيله على كراس مهم، اصدره كونغرس السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا، حول تضارب المصالح على الصعيدين المحلي والإقليمي.
