ـ قضية الصحراء المغربية لاتقبل أنصاف الحلول او تسويات سياسية تحت غطاء حقوقي ـ
في تقديري المتواضع عندما يتعلق الأمر بالوطن ، الأمر لا يحتمل تسويات أو أنصاف الحلول أو البحث عن توافقات. صحيح يمكن أن يحصل ذلك عندما يتعلق الأمر بمواجهة خصم أو عدو. وتقتضي الشروط والظروف القائمة أن نسعى إلى تلك التوافقات كأسلوب تكتيكي لربح النقط وكسب التأييد ، لكن لما يتعلق الأمر بأشخاص أو منظمات تنتمي إلى نفس الوطن تصبح التسويات والتفاهمات على الوطن عبثا بل وانتحارا.
لا أتصور أن شخصا عاقلا يمكن أن يناصر خصم والده أمام المحكمة. وكان الخلاف دوما يحتد حول قضية الصحراء المغربية، بين أنصار حزب النهج الديمقراطي من جهة وأنصار باقي التنظيمات الأخرى، الممثلة داخل الجمعية وعلى رأسها حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي سابقا.
وكنا ندافع بقناعة راسخة عن قضية الصحراء المغربية، باعتبارها قضية وطنية تهم كافة فئات الشعب المغربي. وكان البعض يتصدى لذلك، وينعتنا بالمنبطحين والممخزنين. وأننا مع النظام . ورغم ذلك كنا نسعى إيماناً منا بأهمية العمل الوحدوي، وحفاظا على الجمعية كإطار حقوقي وطني، يلعب أدوارا ريادية في مجال حقوق الإنسان، إلى تقديم تنازلات هي في العمق مبدئية من أجل الحفاظ على إرث تاريخي وطني بناه المناضلون بتضحياتهم.
و حينما يتعلق الأمر بانتهاكات البوليساريو التي يجب أن تدينها الجمعية، مادامت تتبنى المقاربة الحقوقية. فإن ذلك يواجه بالتسويف والسعي لإفراغ ذلك من أي محتوى، بالإلتفاف عليه باستعمال لغة لاتقول أي شيء. بل إنها تسبح في بحر الغموض ، واستعمل الطرح العائم والسياسي لمفهوم حقوق الإنسان لفتح الباب أمام أنصار الإنفصال للإنخراط في الجمعية. وهكذا لم يكن غريبا في قضية (اكديم ازيك) أن تتبنى الجمعية ملف المتهمين. بل وتنصب محامين للدفاع عنهم أمام القضاء. وكأن الضحايا غير جديرين بمقاربة الجمعية. مع إن الموقف الحقوقي غير المسيس، يقتضي أن تكون الجمعية مراقبة وملاحظة لأطوار المحاكمة. والتأكد من توفر شروط المحاكمة العادلة. وإنجاز تقرير في الموضوع دون الإنحياز المكشوف لجهة واحدة.
علينا أن نكون واضحين فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، التي لاتقبل العمل بمنطق “الحد الأدنى”، لأنها ليست كباقي القضايا الأخرى التي يمكن أن تكون محل خلاف أو اختلاف. إنها أم القضايا وأساس وجودنا كمواطنين. والتي تشكل منطلق حقوق الإنسان وأساس وجودها. والتي تبنى عليها كل المقاربات. إنها باختصار الوطن الجامع لنا تحت سقف واحد.
غريب أن تشكل مواقف الامم المتحدة مرجعا في قضية الصحراء المغربية. وهي التي تنعت من طرف الجمعية بأنها تشكل أداة في يد القوى الإستعمارية، لخدمة قضايا الدول الرأسمالية المهيمنة. وهي نفسها التي خلقت مشكلة الصحراء لإضعاف المغرب، والمس بحقوقه المشروعة. وهو الأمر الذي يعرفه كل مناضلي الجمعية بمن فيهم رفاق النهج الديمقراطي.
علينا إذن أن ننهي الغموض في هذا الموضوع. الذي يسعى البعض إلى أن يلبسه ثوبا حقوقيا وهو بريء من ذلك. شخصيا وبكل مسؤولية وقناعة ثابتة، أقول لرفاقي الذين أتقاسم معهم المبادئ والمواقف. والذين ينتمون إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لقد حان الوقت لكي نختار بين الضبابية والوضوح. إن قضية الصحراء المغربية لاتقبل أنصاف الحلول أو تسويات سياسية تحت غطاء حقوقي. علينا أن ننهي فعلا كما قال أحدهم ذات مؤتمر الريع السياسي في الجمعية.
