قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن “رئيس الحكومة صرَّح خلال الجلسة الدستورية أمام مجلس النواب بأن الحكومة قررت عدم تقديم الدعم العمومي لصفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات”، منبهة أن “نص بلاغ رئاسة الحكومة ليوم 10 دجنبر الجاري بخصوص اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات على عكس ذلك، يؤكد على أن اللجنة “صادقت على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات.”، وهو ما يُنَاقض بشكل واضح ما نفاه رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة الدستورية.
وحسب بيان للبيجيدي، صدر عقب اجتماع استثنائي مساء يوم أمس الثلاثاء، بخصوص ما صرَّح به رئيس الحكومة حول صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك في معرض تعقيبه على ردود الفرق والمجموعة النيابية في الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العمومية يوم الإثنين 16 دجنبر 2024، فإن رئيس الحكومة أكد خلال هذه الجلسة الدستورية أمام مجلس النواب حصول شركة يمتلكها على صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، ودافع عن ذلك بقوة وبالتفاصيل، وهو ما يؤكد حالة تنازع المصالح الممنوعة بمقتضى الدستور، والتي حددها دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة.
وأضاف المصدر ذاته، “إن هذه التصريحات تؤكد من جهة حالة تنازع المصالح لدى رئيس الحكومة، وتناقضه الواضح بخصوص الدعم العمومي لهذه الصفقة من جهة أخرى، وهو ما يعكس وجود خروقات جسيمة تمس بالشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص”.
هذا واكد البيان أن الأمانة العامة قررت عقد ندوة صحافية بالمقر المركزي للحزب يوم غد الخميس 19 دجنبر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا (11:00)، لتقديم التفاصيل المتعلقة بهذه الفضيحة السياسية لرئيس الحكومة، تنويرا للرأي العام، ولإبراز الخطورة الكبيرة لمثل هذه التجاوزات التي تضرب في الصميم مصداقية المؤسسات ونبل العمل السياسي، وتضر بالتنافس النزيه على مستوى الاقتصاد الوطني، وبمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.
