(كش بريس/خاص) ـ في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها نادي قضاة المغرب لتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتطوير منظومة العدالة في المملكة، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن حقوق المتقاضين، عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا، يوم السبت 21 دجنبر 2024، لأجل الوقوف على العديد من القضايا الجوهرية المتعلقة بتطوير العمل القضائي وتحسين ظروفه باستحضارها ومناقشتها .
وقال بلاغ للنادي، توصلنا بنسخة منه، إنه حريص على المساهمة الفعالة في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤكدا على “أهمية الدور الذي يضطلع به النادي في تجويد القرارات والمشاريع المتعلقة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور”.
وأشار المصدر ذاته، إلى مناقشة المكتب التنفيذي لعدة محاور أساسية تتعلق بدعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز الضمانات الممنوحة للقضاة، والرفع من النجاعة القضائية. معلنا عزمه على رفع مخرجات هذه المناقشات وتصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك تطبيقا للمادة 110 من القانون التنظيمي.
كما أوضح أن النادي قام برصد مجموعة من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي في المحاكم، إضافة إلى القضايا الاجتماعية التي تهم القضاة. وأوضح أن هذا الرصد تم وفق مقاربة تشاركية مع المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بالمحاكم، مؤكداً عزمه على رفع مقترحات عملية بشأنها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأكدت الهيئة نفسها، على أن الهدف من هذه المقترحات هو تحسين ظروف العمل داخل المحاكم وتوفير البيئة المناسبة التي تمكن القضاة من أداء مهامهم الدستورية على أكمل وجه، وذلك انسجاماً مع مقتضيات الفصل 117 من الدستور.
وخلص إلى تجديد المكتب التنفيذي التزامه بتنفيذ الأهداف التي تأسس من أجلها، والمنصوص عليها في المادة الرابعة من قانونه الأساسي، مؤكداً حرصه على العمل وفق المقتضيات الدستورية والقانونية والتوجيهات الملكية السامية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة.
