(كش بريس/التحرير) ـ في إطار متابعة تظلم اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالمغرب، أعلن الأخير تلقيه مراسلة من وسيط المملكة، يوم 23 دجنبر 2024، أفادت من خلالها المؤسسة بأنها قد قامت بدورها بمراسلة وزارة التواصل في هذا الشأن، تطلب منها جوابا حول موضوع رسالتنا المتعلقة بالقرار المشار إليه أعلاه، بخصوص تحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما، وطرق صرفهما.
إلى وسيط المملكة
وقال بلاغ للاتحاد، أنه “تفاعلا مع القرار الوزاري المشترك الذي تم إمضاؤه، بتاريخ 5 نونبر 2024، من طرف كل من السيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، والسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نونبر 2024، والمتعلق بتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما، وطرق صرفهما”.
وأضاف “تنويرا للرأي العام الوطني، يعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، للرأي العام الوطني أنه تقدم، بتاريخ 10 دجنبر 2024، بتظلم رسمي إلى وسيط المملكة باعتبارها مؤسسة حكامة دستورية، وذلك لما قد يترتب على هذا القرار من آثار سلبية على قطاع المقاولة الصحفية الصغرى والمتوسطة”.
وأفاد المصدر ذاته، أنه “بناء على ذلك، يود اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أن يعلن عن أمله الكبير في أن تقوم وزارة التواصل بتعليق أي إجراء يتعلق بالدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة بصيغته الحالية، وذلك احتراما للمسطرة القانونية واعتبارا لدور مؤسسة وسيط المملكة في التوسط وحل النزاعات”.
كما أكد على ضرورة تمهيد المجال لتشاور معمق حول هذا الموضوع الحيوي الذي يهم جميع الفاعلين في القطاع الصحفي، ويعكس أهمية اتخاذ قرارات تراعي مصالح جميع الأطراف، خاصة الصحافيين والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة.
ودعا الاتحاد كافة الجهات المعنية إلى التعاطي الإيجابي مع هذه القضية، والتزام الشفافية والحوار الفعال لإيجاد حلول منصفة ومستدامة تخدم القطاع الصحفي الوطني وتساهم في تطويره.
