(كش بريس/فاس) ـ في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص بمدينة فاس، بأزيد من 94 سجنا نافذا والغرامة ما بين 500 درهم و تعويض لفائدة وزارة الداخلية ب 800 ألف درهم.
وأدانت هيئة المحكمة، رأس العصابة ب 10 سنوات سجنا نافذا، وشقيقه ب5 سنوات نافذة، ومتهمين آخرين ب 8 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما ومتهم آخر ب 7 سنوات سجنا نافذا. كما أدانت محام مسجل بهيئة مكناس ب5 سنوات سجنا نافذا.
في حين وزعت المحكمة متهمين آخرين، منهم عدول ب2 حبسا نافذا وعدلين آخرين بسنتين حبسا في حدود 14 شهرا وآخرين ب 3 سنوات حبسا نافذا بعد متابعتما بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي واستعماله قاضي الثوثيق بصفرو بسنتين حبسا نافذا، كما أدانت متهما آخر بالتزوير في محرر بنكي ب 14 شهرا حبسا نافذا.
أما باقي المتهمين 17 المتابعين في حالة سراح، فقد أدانتهم الهيئة القضائية بالحبس سنة واحدة نافذة لكل واحد منهم بعد اتهامهم بالادلاء أمام العدول بتصريحات يعلم أنها مخالفة للقانون.
كما قضت المحكمة بالحكم بتعويض وزارة الداخلية بمبلغ 800 ألف درهم بالتضامن، وتعويض لفائدة إدارة الضرائب ب 59844 درهم بالتضامن.
جدير بالذكر، أن الشبكة الإجرامية المدانة، والمتكونة من 38 شخصا، من بينهم قاضي التوثيق بصفرو ومحام بهيئة مكناس، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال وعدول وأعوان عرضيين، تم توجيه صكوك اتهامية لهم ب ”تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في تزوير محررات رسمية والمشاركة في الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول وتزوير محررات عرفية واستعمالها والتزوير في وثيقة ادارية واستعمالها وجناية الحصول على طابع للدولة واستخدامه استخداما يضر بحقوق الدولة والتزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير والارشاء والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في استغلال النفوذوالنصب وانتحال صفة وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي وبصفة إعتيادية وعدم التبليغ عن وقع جناية”. وهو ما كرسته التحقيقات السابق تضمينها في محاضر الحكم، والمتمثلة في “الاعتداء على عقار تابع للجماعة السلالية واعداد وثائق المشاركة في اعداد وثائق تتعلق يالتفويت او بالتنازل عن عقار مملوك للجماعة السلالية والتصرف في اموال غير قابلة للتفويت”.
