(كش بريس/خاص) ـ لازالت ردود الفعل تجاه سلة المراجعات الصادرة مؤخرا في شأن مدونة الأسرة، تتوالى من منظمات وجمعيات وشخصيات متعددة، آخرها رأي الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الذي اعتبر “الأسلوب والمنهجية المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة، والتي تم الكشف عنها خلال يوم 24 دجنبر الماضي”، يتسم ب”السطحية” و”الافتقار إلى الرؤية الشمولية”.
وحسب بلاغ للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، فإن مراجعة مدونة الأسرة جاءت دون توجه سياسي واضح، معتمدة على تعديلات سطحية لا ترقى إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة. معتبرة أن المراجعات المطروحة افتقرت إلى رؤية شمولية ومنهجية تستند إلى مبادئ الدستور المغربي والتزامات المغرب الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمساواة والعدالة لنصف المجتمع.
وسجلت المنظمة الحقوقية النسائية، “غياب الاجتهاد الفقهي الجريء الذي يواكب تطورات المجتمع المغربي، داعية إلى تفعيل مقاصد الشريعة بما يخدم الواقع المعاصر”.
كما أكدت على أن المقترحات البديلة المقدمة، مثل استخدام الهبة لمعالجة مطالب إلغاء التعصيب أو تحقيق المساواة في الإرث، غير كافية ولا تحقق العدالة المنشودة، حيث وصفت هذه البدائل بأنها تعبير عن تراجع سياسي وفكري أمام متطلبات الإصلاح الحقيقي.
ووجهت ذات الجهة، انتقادا بشأن رفض اعتماد الخبرة الجينية كدليل على النسب، معتبرة أن ذلك يتعارض مع الدستور واتفاقيات حقوق الطفل، ويُبقي الأطفال المولودين خارج إطار الزواج عرضة للتمييز والوصم. مشددة على أن الإصلاحات المقترحة تنحاز إلى “التوافق المحافظ” بدلاً من مواكبة التحولات التي تشهدها الأسرة المغربية.
وأكدت على أن أي مراجعة ذات قيمة مضافة يجب أن تستجيب لدعوة الملك محمد السادس لتعميق البحث الفقهي بما يواكب العصر ومتطلباته.
