(كش بريس/التحرير) ـ جددت فيدرالية اليسار الديمقراطي، انتقادها لما أسمته ب ”خنق حرية التعبير في المغرب” وكذا “زواج المال والسلطة”، مطالبة بتصفية الجو السياسي عبر وقف متابعة النشطاء وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ومحذرة الحزب من الآثار الوخيمة لتضارب المصالح داخل الحكومة.
وكشفت الهيئة السياسية ذاتها، على خطورة انتهاك الحقوق والحريات، خاصة فيما يتعلق بخنق حرية الرأي والتعبير. مسجلة أن هذه الانتهاكات تتجلى في متابعة ومحاكمة نشطاء مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمدونين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى منع أنشطة نضالية واحتجاجية مشروعة.
كما حذرت الفيدرالية من تضارب المصالح الذي قد ينتج عن تفويت صفقات الدولة، خاصة مع ازدواجية سلطة المناصب الحكومية. وأكد أن هذا التضارب سيؤدي إلى تداعيات وخيمة على الدولة والمجتمع، بما في ذلك انعدام تكافؤ الفرص.
وأكدت على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، في المادة 3 منه، يمنع تقديم الدعوى العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والشبه عمومية. واعتبر أن هذا يشكل تراجعًا خطيرًا عن دور الجمعيات المهتمة برصد وتتبع خروقات نهب المال العام، مما يفتح الباب أمام تغول الفساد.
وأشار الحزب إلى استمرار احتجاجات قطاع الصحة، التي تواجه لامبالاة الدولة تجاه الملف المطلبي النقابي. كما انتقد الحزب محاكمة طلبة كلية الطب وابتزاز الدولة لهم بتعويضات خيالية، بالإضافة إلى الوضعية المزرية التي يعاني منها ملف المتقاعدين جراء فشل تدبير صناديق التقاعد. ولم يغفل الحزب الإشارة إلى سوء تدبير أزمة زلزال الحوز من قبل السلطات المحلية والإقليمية والوزارات المعنية.
من جهة أخرى، قالت الفيدرالية أن التقدم المحقق في مراجعة بعض المواد يبقى جزئيًا، مشددًا على ضرورة الاستجابة لمطالب وتطلعات الجمعيات النسائية والحقوقية. كما دعا إلى تأمين الشروط الضرورية لاستقرار وتنمية الأسرة المغربية، وضمان عيشها الكريم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
ونبهت من الإصرار الحكومي على تمرير مشروع قانون الإضراب، الذي رأت أنه يستهدف التضييق على الحق الدستوري للشغيلة المغربية في الدفاع عن مطالبها المشروعة. ودعت إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي دعت إليها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب بالرباط يوم الأحد القادم، الموافق لـ19 يناير الجاري.
كما دعت إلى تصفية الجو السياسي عبر وقف متابعة النشطاء الحقوقيين والمدونين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف. مدينة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن الكيان الصهيوني يواصل حرب إبادة جماعية غير مسبوقة ضد قطاع غزة وعموم فلسطين. كما تندد الفيدرالية بالعدوان الثلاثي (الصهيوني-الأمريكي-البريطاني) المتكرر على الشعب اليمني.
