(كش بريس/التحرير) ـ قال حزب التقدم والاشتراكية، إنه متضامن مع إعلان النقابات إضرابا وطنيا عاما، كمحطة نضالية مجتمعية بارزة، مؤكدا على التزامه بالمطالب المشروعة للطبقة العاملة، إن على مستوى تحسين الأوضاع المادية أم على مستوى الحقوق المهنية والمعنوية والنقابية”.
وحسب بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي صدر عقب اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الثلاثاء، (توصلنا بنسخة منه)، و الذي تداول في عددا من القضايا الدولية، وفي الأوضاع العامة وطنيا، فضلا عن نقط ترتبط بالحياة الداخلية للحزب، أشار إلى “الفشل الحكومي في معالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، على مستوى تزايد الفقر والبطالة، وغلاء الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، بالنسبة لعموم المغاربة، وخاصة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، وللأجراء تحديدا”، علاوة على “الفشل الذريع للحكومة في التنزيل السليم والعادل لورش الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناته، من تغطية صحية ودعم اجتماعي مباشر وغيرهما”.
وأوضح ذات المصدر، أن “المخاطر الحقيقية التي تتهدد المرفق العمومي والخدمات العمومية، في ظل هذه الحكومة التي تخدم مصالح ضيقة لحفنة من لوبيات المال على حساب عموم المواطنات والمواطنين”،مبرزا في الآن ذاته“فشل الحكومة في مأسسة وإثمار وانتظام الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين؛ وعزمها على تحميل العمال والموظفين كلفة وعبء إصلاح صناديق التقاعد”.
وأضاف أن “المرحلة تتطلب من كل القوى والفعاليات المجتمعية المناضلة توحيد الصف وتعزيز العمل المشترك لمواجهة السياسات الحكومية الفاشلة والمنتصرة للوبيات الريع والمال، والتي تكرس الفقر والهشاشة والإقصاء والتفاوتات الاجتماعية والمجالية”. مؤكدا على أن “المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تداول في مجمل سمات الأوضاع العامة على الصعيد الوطني، وأكد على الخطورة البالغة التي ينطوي عليها تعنت الحكومة وإصرارها على تجاهل مظاهر الاحتقان الاجتماعي المتصاعد والصعوبات الاقتصادية الكبيرة، وعلى الاستمرار في رفضها الممنهج اتخاذ ما تتطلبه الأوضاع من إجراءات قوية وملموسة لمواجهة غلاء كلفة المعيشة وارتفاع الأسعار”.
وعبر حزب الكتاب عن “قلقه واستغرابه لكون الحكومة، أمام كل هذه الأوضاع المرشحة لمزيد من التأزم والاحتقان، تستمر في مراكمة سلوك التطبيع مع الريع والاحتكار والفساد وتضارب المصالح، وعوض انكباب الحكومة على معالجة القضايا الأساسية التي يكتوي بنارها المواطنات والمواطنون”؛ مبرزا أن “الانشغال اللامبالي وغير المسؤول لبعض مكونات الأغلبية بتنافس محموم وسابق لأوانه حول من سيحتل المرتبة الأولى في استحقاقات 2026، وأحيانا من خلال استغلال برامج ووسائل عمومية، بما يتنافى مع مستلزمات حياة ديمقراطية سليمة وسوية”.
وأكد البلاغ أن “الحكومة تواصل اجترار ضعفها السياسي والتواصلي، كما تواصل ممارساتها التراجعية والمنافية لمبادئ الدستور والديمقراطية، حيث لم تكتف بتبني خطاب الاطمئنان والرضا المفرط عن الذات وادعاء تحقيق إنجازات وهمية، بل تسعى، بأساليب مختلفة، إلى محاولة تكميم الأفواه والتهديد والتضييق على حرية الرأي والتعبير”.
في سياق آخر، قال حزب التقدم والاشتراكية، إنه يعبر عن “رفضه القاطع واستنكاره الشديد للمخطط الأمريكي-الصهيوني الهادف إلى تهجير أهل غزة نحو بلدان مجاورة”، مؤكدا على أن ذلك يعتبر “وجها من أوجه التطهير العرقي”.
وأشاد حزب التقدم والاشتراكية بـ”المواقف المشرفة لعدد من الدول العربية الرافضة لمخطط التهجير والتقسيم”، معتبرا أنه “واجب على المنتظم الدولي، وعلى البلدان العربية تحديدا، اتخاذ ما يلزم من خطوات أكثر حزما، تكفل التصدي الصارم لهذا المخطط الذي يندرج ضمن المساعي الدنيئة لتصفية القضية الفلسطينية وإقبار الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني”.
وعبر الحزب عن إدانته ل “توجهات ومناورات الحكومة الصهيونية المتطرفة، بتواطؤ مفضوح من الإدارة الأمريكية، والتي لا تخفي تعطشها لاستئناف العدوان على غزة، وتتلكأ في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتسعى نحو التملص من الالتزام بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة”. معبرا عن “اعتزازه باللقاءات التي يواصل الحزب ومنظماته وفروعه تنظيمها بمناطق مختلفة من المغرب، كبني ملال ومكناس والمضيق الفنيدق وتاونات، إسهاما منه في رفع الوعي المجتمعي بمضامين وتوجهات إصلاح مدونة الأسرة”.
