(كش بريس/ التحرير) ـ أعلن التكتل الحقوقي بالمغرب، عن دعمه المطلق للإضراب الوطني العام
الذي دعت إليه النقابات العمالية يومي 5 و6 فبراير 2025، مؤكدا على إن هذا الإضراب يأتي كرد فعل مشروع على السياسات الحكومية التي تواصل تهميش المطالب العمالية، والتضييق على الحريات النقابية، وفرض قانون للإضراب يقيد هذا الحق الدستوري، كما أن تجاهل الحكومة لأصوات الفئات المتضررة، واعتمادها نهج التجاهل بدل الحوار، يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي ويدفعنا إلى مؤازرة تصعيد النضال دفاعًا عن الحقوق المشروعة.
وأوضح بلاغ للتكتل، توصلنا بنظير منه، أنه “في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار التحديات التي تواجه الطبقة العاملة في بلادنا، نجدّد في التكتل الحقوقي بالمغرب التزامنا الراسخ بالدفاع عن الحقوق الأساسية والمكتسبات الاجتماعية”.
وجدد التكتل الحقوقي بالمغرب، تأكيده على ضرورة استجابة الحكومة للمطالب، إن على المستوى الاجتماعي، بضرورة التصدي لارتفاع الأسعار وضمان حماية القدرة الشرائية، وتحسين الأجور والمعاشات بما يتماشى مع تكاليف العيش الكريم، وتوفير خدمات أساسية ذات جودة في مجالات الصحة والتعليم والسكن.
و على المستوى الحوار الاجتماعي، طالب التكتل ب:
- تفعيل حوار اجتماعي جاد ومسؤول مع النقابات العمالية.
- إشراك ممثلي الشغيلة في صياغة القوانين والسياسات الاجتماعية والاقتصادية.
- وضع حد لكل أشكال التضييق على العمل النقابي.
3- على المستوى التشريعي: - التراجع عن مشروع قانون الإضراب بصيغته الحالية.
- إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي لما يشكله من تقييد للحريات النقابية.
- المصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق العمالية، ومنها الاتفاقيات رقم 87 و141 و168.
- ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية في مجال العمل.
4- على المستوى حماية العمال: - إنهاء الطرد التعسفي وضمان الاستقرار المهني للعاملين.
- تعميم التغطية الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية للعمال.
- تعزيز شروط السلامة المهنية في مواقع العمل.
- حماية الحريات النقابية وضمان ممارسة حق الإضراب دون قيود.
