(كش بريس/ التحرير) ـ عبر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، عن استهجانه الشديد وامتعاضه الكبير مما أسماه ب” التصريحات اللامسؤولة للطالبي العلمي”، تعليقا على انسحابهم من الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المكبل والمجرم لحق الإضراب بمجلس المستشارين، والتي وصف فيها هذا الانسحاب بـ”خيانة السيادة الوطنية”.
وأعرب الفريق في بلاغ توصلنا بنسخة منه، عن استنكاره ورفضه القوي لتصريحات راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، معتبرا أن الانحياز لحقوق ومطالب الطبقة العاملة المغربية وحماية الاختيار الديمقراطي من أي موقع، لا يمكن تصنيفه “خيانة للسيادة الوطنية”.
وأكد البلاغ على أن رئيس مؤسسة تشريعية، يفترض فيه التحلي بقدر من المسؤولية والإلمام بكل المفاهيم وبنود الدستور المغربي قبل التفوه بترهات مضرة بالدرجة الأولى، بصورة ومصداقية المؤسسة التشريعية، معبرا عن استنكاره إبداع العلمي لمفهوم جديد للخيانة ليشمل أبسط أدوات الديمقراطية وهي الاختلاف في الرأي واتخاد مواقف سياسية مخالفة ومناضلة في وجه التحكم.
واستفهم الفريق نفسه، عن “كيف لمنتخب في الغرفة الأولى ورئيس المجلس النواب أن يسمح لنفسه وان يُسْمَحُ له بالتدخل في شؤون مجلس المستشارين، وأن يتطاول على قوانينه الداخلية والتجرؤ على الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل أو أي فريق أو مجموعة برلمانية بمجلس المستشارين بتصريحات تنم عن نزعة متعالية ومفضوحة في محاولة للتحكم والتغول وضرب ركائز الديمقراطية”.
كما أشار إلى الاستفزازات المتكررة وعن سلوك التحكم الذي ينهجه العلمي تجاه ممثلي الأمة بالغرفة الأولى، كما حدث مؤخرا مع احدى البرلمانيات التي ترافعت وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا عن مصالح المواطنين.
وأبرز في السياق ذاته، أنه حضر بكامل أعضائه بكل مسؤولية وترافع لمراحل المسطرة التشريعية، وقدم التعديلات وترافع عنها بقوة وبخطاب مسؤول، مؤكدا على أن الانسحاب من جلسة دستورية تشريعية عمومية، هو موقف سياسي وهو تعبير واضح عن الرفض القاطع لتزكية الحكومة في تمرير مشروعها التراجعي التكبيلي والتجريمي لحق الاضراب، عبر مهزلة تشريعية مستقوية بأغلبيتها العددية، ضدا على مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي بين رئيس الحكومة والحركة النقابية.
ووجه الفريق انتقادات ل”صمت العلمي” إزاء المهزلة التشريعية التي ترأسها شخصيا، يوم الأربعاء الماضي بمجلس النواب؛ حيث تم التصويت على مشروع القانون المذكور في جلسة تشريعية عامة فقط ب 84 صوت و 20 ضد، وفي غياب 291 نائبا برلمانيا من أصل 395.
ودعا فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، رئيس مجلس النواب بتقديم اعتذارا رسمي، معتبرا أنه يجب إحالته على لجنة الأخلاقيات نظرا لتراكم تجاوزاته وانفلاتاته اللامسؤولة إزاء نواب الأمة بمجلس النواب.
