(كش بريس/التحرير) ـ أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، على أن ثمة نوعا من التضييق على نطاق إعمال مبدأ إطلاع الرأي العام على القضايا الرائجة والإجراءات المتخذة فيها، في مشروع المراجعة الحالية لقانون المسطرة الجنائية، وذلك من خلال تثبيته ضمن سلطة ملاءمة حصرية للنيابة العامة، وإقراره في إطار آلية إلزامية هشة تتمثل في “الجواز” و”عند القضاء”.
وكان مشروع المسطرة الجنائية قد نص في صيغته الجديدة، على تخويل النيابة العامة صلاحيات تتعلق بالتواصل مع الرأي العام، وذلك من خلال إتاحة إمكانية إطلاع الرأي العام على مستجدات القضايا المطروحة من طرف النيابة العامة دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين.
كما نص المشروع على أن يتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للتواصل مع الرأي العام.كما يمكن للنيابة العامة أن تأذن للشرطة القضائية بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة
وأبدت الهيئة رأيها في الشأن ذاته، كون الأمر يوفر غطاء قانونيا يتيح إمكانيات ملموسة لعدم إعمال هذا المقتضى الحيوي بالنجاعة المطلوبة، الأمر الذي يستدعي حسب الهيئة إعادة تأطيره في ضوء محددات استمدتها من توصيات مجلس أوروبا في الموضوع، ومن بعض التشريعات الدولية. مستدلة بمسوغات إطلاع الرأي العام، والتي تعني تفادي شيوع معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، وضع حد للإخلال بالنظام العام، عندما تبرر ذلك أي ضرورة أخرى تتعلق بالمصلحة العامة، قضايا تستأثر باهتمام الرأي العام.
وأضافت أن النيابة العامة المختصة تلقائيا، أو استجابة لطلب قاضي التحقيق أو قاضي الحكم أو أطراف الدعوى، بالإضافة إلى المعلومات موضوع إطلاع الرأي العام، وهي معلومات موضوعية ومؤسسة على افتراضات معقولة عن القضايا الرائجة، سواء كانت جارية أو منتهية، دون تقييم التهم الموجهة للأشخاص المعنيين، مع مراعاة قرينة البراءة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وشدد الرأي عينه، على مراعاة الراهنية في إطلاع الرأي العام، في حالة الإجراءات الجنائية التي تستمر لفترة طويلة، ينبغي إقرار مبدأ الانتظام في تقديم المعلومات. كما أكدت على تقوية ضمانات مبدأ إطلاع الرأي العام على القضايا الرائجة والإجراءات المتخذة فيها، والعمل على إرساء مقتضيات تحفظية ناجعة لتجميد وحجز العائدات المتأتية من جرائم الفساد، وتسهيل التنفيذ الجنائي لعقوبة المصادرة، وذلك من أجل ضمان الشفافية والنجاعة القضائية.
وتلقت الهيئة بإيجابية توجه مشروع المراجعة الحالية لقانون المسطرة الجنائية أيضا نحو تثبيت مبدأ إطلاع الرأي العام، وفق ضوابط تحصين قرينة البراءة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على القضايا الرائجة في المحاكم والإجراءات المتخذة فيها، مع إمكانية الإذن للشرطة القضائية بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة. وكذا تعيين قاض أو أكثر للنيابة العامة يتولى مهام ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام.
كما أوردت أهمية هذا التوجه، على اعتبار دوره الحيوي في ترسيخ مقومات الحكامة الجيدة التي تشكل فيها إتاحة المعلومات مطلبا حيويا لترسيخ الشفافية والانفتاح، وكذا اعتباره يتماهى مع منطوق ومقصود الوثيقة الدستورية التي كرست حق المواطنين في الحصول على المعلومات. ثم كونه يعزز مطلب الملاءمة مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي اعتبرت ترسيخ الحق في الحصول على المعلومات من المستلزمات الأساسية لتعزيز الشفافية.
