(كش بريس/ التحرير) ـ بناء على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، على وضع شكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، ضد رئيس جماعة الزمامرة عبد السلام بلقشور، تحت طائلة ”استغلال النفوذ والتدليس والاحتيال”.
وحسب الشكاية التي توصلنا بنظير منها، فإن “الهيئة توصلت بنسخة من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 يخص جماعة الزمامرة إقليم سيدي بنور، حيث تبين لنا بعد دراسة التقرير ثبوت جرائم استغلال النفوذ والتدليس والاحتيال ارتكبها رئيس جماعة الزمامرة ومن معه”. مبرزة أنه “في إطار إنجاز مشروع تأمين حافة قناة الري، أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2011/37 مع شركة خاصة بمبلغ 2.654.184 درهم من أجل إنجاز أشغال التطهير السائل والتبليط. وبعد توقف دام أكثر من سنتين دون مبرر، تم تبادل المراسلات بين الجماعة والشركة المعنية حول استئناف الأشغال، لتقرر الجماعة في رسالة بتاريخ 20 يونيو 2014 ودون إعطاء تفسيرات أو تعليلات، أنه يوجد فعلاً تجاوز للكمية في التمنين المتعلقين بأشغال رش مادة “الكات” وتكسية الأسفلت، وأن الجماعة لا تستطيع مواصلة تنفيذ الأشغال، وبالتالي تقرر فسخ الصفقة واللجوء إلى إبرام صفقة جديدة لإتمام الأشغال”.
وأضافت الوثيقة، ” أنه بمناسبة إنجاز مشروع الساحة الكبرى بالزمامرة، أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2012/29 بمبلغ 391.140.00 درهم مع شركة خاصة من أجل اقتناء العشب والنباتات والأتربة وكذا تهيئة المجال النباتي بالساحة الكبرى، وتسلمت الجماعة أشغال ومقتنيات هذه الصفقة بتاريخ فاتح يوليوز 2013، وبتاريخ 27 دجنبر 2013، أي بعد 5 أشهر، عمدت الجماعة إلى اقتناء كميات أخرى من نفس الأتربة والعشب (4000 متر مربع من العشب و200 متر مكعب من الأتربة) بواسطة سند الطلب رقم 2013/2758 بمبلغ 192.000.00 درهم من نفس الشركة”.
ووردت الشكاية أيضا، أنه كان على الجماعة تحديد حاجياتها في هذا المجال بدقة من أجل التفاوض بشكل أفضل عند الاقتناءات وسلك مسطرة واحدة في الإقتناء تكون أكثر شفافية وتحترم مبدأ المنافسة. كما أن تحديد الحاجيات بدقة سيمكن الجماعة من إنجاز المشروع في ظروف أفضل من حيث الجودة وكذا من حيث تقليص مدة الإنجاز.
كما أشارت إلى أن “ صاحب المشروع حدد طبيعة الأشغال المراد تنفيذها في إطار هذه الصفقة في إنجاز أشغال التطهير وأشغال الطرق وتهيئة الساحة العمومية، إلا أنه من خلال كشف الحساب النهائي المؤرخ في تاريخ فاتح فبراير 2018، لوحظ أن الكميات المنفذة المتعلقة بأشغال الطرق عرفت ارتفاعاً يقدر بنسبة 38 في المائة مقارنة بالكميات الواردة في الصفقة، حيث تمت تأدية ما مجموعه 60.714.774 درهما عوضاً من 517.680.00 درهم. كما تم إنجاز ستة سقائف عوضاً من خمسة، بمبلغ 216 ألف درهم عوضاً عن 180 ألف درهم، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ مجموعة من الأشغال المقررة والمتعلقة بأشغال التطهير وأشغال تهيئة الساحة العمومية”.
وتابع المشتكون : “كما هو الشأن بالنسبة لأشغال الترصيف ومقاعد الجلوس. هذه الأشغال غير المنجزة برمجت لاحقاً في إطار صفقات أخرى. وبالنسبة لمقاعد الجلوس، تمت برمجة صفقتين: الصفقة رقم 2011/13 بمبلغ 216.000.00 درهم والصفقة رقم 2011/31 بمبلغ 126.000.00 درهم، ويضاف إلى ذلك أن المواصفات التقنية المعتمدة في إطار الصفقة رقم 2010/02 لإنجاز هذه المقاعد لم يتم احترامها أثناء تنفيذ هاتين الصفقتين حيث سجل المجلس الجهوي للحسابات أنه وعوضاً عن بناء هذه المقاعد بالأسمنت المسلح، تم تعويض ذلك بمواصفات تقنية تتمثل في إنجازها بالخشب والنجارة الحديدية، وهو ما أدى إلى انتقال تكلفة إنجازها من 4000.00 درهم إلى 4500.00 درهم”.
وشددت الشكاية نفسها، على أنه تم تغيير المواصفات التقنية استناداً للمحضر الموقع بتاريخ 3 يناير 2011 من طرف كل من رئيس المجلس الجماعي والمهندس المعماري ورئيس مصلحة الأشغال الجماعية، باشا المدينة والمقاول، والذي تم الاتفاق خلاله على إلغاء إنجاز الحائط بالعريشة وتعويضه بقضبان حديدية من حجم IPN 120 مع تزيين أعمدتها بالرخام الأسود.
وأضافت كذلك، أنه “تم إنجاز وتجهيز 3 نافورات عمومية وذلك بمبلغ 416.760.00 درهم، ومن خلال الاطلاع على كشوفات الحساب النهائي المؤرخ في 5 يناير 2012، تم تسجيل تنفيذ 59 في المائة فقط من الكميات المقدرة في إطار هذه الصفقة، أي ما مقداره 246.552.65 درهم، حيث تم الاكتفاء بإنجاز نافورتين عوض ثلاث نافورات، إضافة إلى الاستغناء عن إنجاز 24 مصباح ضوئي ملون، وذلك بحجة إمكانية تعرضها للتخريب أو السرقة كما هو مضمن في محضر الورش الموقع من طرف كل من المقاول وممثل صاحب المشروع والمؤرخ في 3 يناير 2012”.
والتمست الهيئة من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، وفق ما ذكر، ضرورة إجراء بحث في الوقائع المذكورة عن طريق الفرقة الوطنية ضد المشتكى به، وضد كل شخص ثبت تورطه في هذه القضية.
