(كش بريس/التحرير) ـ عادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من جديد لانتقاد تدبير الحكومة ملف ارتفاع الاسعار والبطالة بالبلاد، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة، من أجل حل الأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعانيها الشعب المغربي نتيجة موجة الغلاء الفاحش وارتفاع معدلات البطالة.
وطالبت النقابة في بلاغ توصلنا بنسخة منه، بتسقيف الأسعار أو تسقيف هوامش الربح وإعادة النظر في أشكال الدعم التي يستفيد منها المستوردون والتجار الكبار دون أي أثر على الأسعار.
كما جددت رفضها للقانون التكبيلي للإضراب الذي مرر في البرلمان، وسط غياب أكثر من %70 من البرلمانيين، ضد منهجية التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية، متشبثة بموصلة المعركة النضالية لمواجهته، والتصدي لكل القوانين التراجعية، ومن أجل تحقيق شروط العيش الكريم للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
وشددت ذات الهيئة النقابية، على أن الإضراب الوطني العام، الذي خاصته الشغيلة يوم 5 فبراير الجاري، والذي عرف نسبة نجاح مهمة، واستجابة واسعة لفئات عريضة من الطبقة العاملة، “كشف الوجه الحقيقي لحكومة التراجعات الاجتماعية ومصادرة الحقوق والحريات بالهجوم على قرار الإضراب العام، بدل الانكباب على معالجة دواعيه، وإيقاف مسلسل ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية، ومعالجة استفحال البطالة والتوقف عن دعم الريع والاحتكار والمضاربات”.
