(كش بريس/التحرير) ـ استنكر المكتب التنفيذي، لجوء عناصر محسوبة على الاتحاد، مرة أخرى، إلى القضاء، بغاية نهي الجهات المعنية عن دعم عقد المؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب.
وحسب بيان جديد للمكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، فقد فوجئ بلجوء عناصر محسوبة على الاتحاد، مرة أخرى، إلى القضاء، وعبر خطوات لم تعد غريبة على أحد، خاصة بعد كل الأحكام القضائية السابقة، وعددها خمسة، الصادرة لصالح المكتب التنفيذي، في انتصارها جميعها لمبدأ الشرعية، بما في ذلك شرعية رئيس الاتحاد، وشرعية المكتب التنفيذي بعناصره التي تواصل أداء مهامها ورسالتها، بكل تفان ومسؤولية ووفاء، وشرعية اللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة، وذلك طبقا لقوانين الاتحاد ولقرار المؤتمر العام بطنجة.
وأضاف أنه “إثر هذا المستجد، وفي ضوء العراقيل المتواصلة من لدن بعض العناصر التي تنكرت لمبادئها ومهامها وللثقة التي وضعها فيها المؤتمرون في مؤتمر الاتحاد بالرباط، تلا ذلك مشاورات بين أعضاء المكتب التنفيذي، ممن يواصلون حرصهم على تنفيذ قرار مؤتمر طنجة القاضي بعقد المؤتمر الاستثنائي، رغم كل الصمت غير المبرر من لدن الحكومة، والتي كان المكتب التنفيذي قد راسلها، في شأن طلب دعم ترتيبات عقد مؤتمر الاتحاد المقبل، خاصة بعد أن حسمت سلسلة من الأحكام القضائية في أمر تلك “الخلافات الوهمية والمفبركة” التي ارتضاها البعض بديلا للمؤتمر، بعد محطتين سابقتين لعقده، في محطة عامة بطنجة سنة 2018 وأخرى استثنائية بالعيون سنة 2023، تم إجهاضهما معا للأسف الشديد”.
وأفاد المصدر نفسه، “لقد تبين للمكتب التنفيذي ومعه أعضاء الاتحاد والرأي العام الثقافي، أن المحطتين سالفتي الذكر، كانتا ستشكلان فرصة ملائمة للاتحاد، لكي يتجاوز مختلف العراقيل التنظيمية المصطنعة، من لدن بعض أعضاء الاتحاد المعروفين بنزعتهم الصدامية والانقلابية، والتي تبين للجميع أنها عراقيل واهية، تستهدف فقط ضرب المسار التنظيمي والشرعي للاتحاد، وعرقلة عقد مؤتمره، وذلك بعيدا عن كل تلك التجاذبات المفبركة، التي تستهدف فقط تعطيل عجلة الاتحاد والإجهاز على مكتسباته غير المسبوقة، وعلى رأسها شرف حصول الاتحاد، إثر ملتمس رفعه المكتب التنفيذي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على “مركب ثقافي ورياضي (دار الفكر) بالرباط”، وهو مكسب كبير ومشرف لا يليق حتما بأن يواجهه هؤلاء الانقلابيون بمثل هذا السلوك الأرعن، ضدا على الصورة الثقافية المشرقة لبلدنا، وما ينتظر اتحادنا من تحديات، وعلى رأسها مواصلة نصرة قضيتنا الوطنية الأولى، بما يلزم من يقظة ومواقف وبرامج وديبلوماسية موازية”.
وتابع بالقول :”من هنا، فإن الغاية من مواصلة أولئك الأعضاء الانقلابيين على الشرعية، بقيادة مكشوفة لبعض المعروفين بنزعتهم التحكمية والمرضية والتسلطية، تكمن في التشويش على مسار الاتحاد وعرقلة محطاته التنظيمية، وفي رغبتهم المفضوحة لاختطاف هذه المنظمة والتحكم فيها، وهو ما يخططون له في السر والعلن، عبر مؤامراتهم المعلنة وأساليبهم اللاقانونية، بما في ذلك لجوؤهم المتواصل إلى القضاء، لإشغال المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة عن عقد المؤتمر المقبل، وبالتالي التشويش على الجهات الداعمة للمؤتمر، رغم أن كل تلك المناورات والمزاعم وأشكال التشويش، قد حسم فيها القضاء، في استناده لقوانين الاتحاد وانتصاره للشرعية”.
وحمل المكتب التنفيذي للاتحاد، ” المسؤولية كاملة، التاريخية والقانونية والرمزية لهؤلاء الأعضاء، بما فيها مسؤولية إجهاض كل المحطات والمساعي التنظيمية، ومسؤولية الالتفاف على قوانين الاتحاد وخيانة مبادئه وميثاقه وعلى مختلف الأحكام القضائية الصادرة المنتصرة للشرعية، وذلك من منطلق حرصهم المجحف على اختطاف هذه المنظمة التاريخية والتحكم في مستقبلها. وهي مناسبة، يجدد فيها المكتب التنفيذي الدعوة لكافة أعضاء الاتحاد الغيورين بقصد التحرك بسرعة لإنقاذ منظمتهم ومؤتمرهم المقبل، من مصير لم يعد مجهولا…”.
