(كش بريس/ التحرير) ـ عشية انتهاء مؤتمرها الوطني الثالث المنعقد بالدار البيضاء أيام 21/22/23 فبراير، طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة، بتسقيف الأسعار وتحديد هوامس قصوى للربح والتصدي للاحتكار والمضاربات لحماية القدرة الشرائية، وكذا إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، وطالبت بإحداث ضريبة على الثروة.
ودعت النقابة، في بيانها العام الحكومة باتخاذ إجراءات “جريئة وصارمة لتسقيف أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية الأكثر استهلاكا وتحديد هوامش الربح القصوى ومحاربة المضاربات والاحتكار وذلك لحماية القدرة الشرائية”، معتبرة “إصرار” الحكومة على تمرير قانون الإضراب “مسا بحق إنساني كوني وإفراغا لدستور بلادنا من مضمونه الديمقراطي والاجتماعي”، مطالبا وباحترام الحقوق والحريات النقابية، وندد بكافة مظاهر “التضييق والقمع”.
وجدد البيان، مطالة النقابة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستخدماً الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس”.
وتساءلت في السياق نفسه: “متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”.
كما طالبت الهيئة النقابية بإقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على المدخل السياسي المبني على السيادة الشعبية وفصل السلط واستقلال القضاء، وبناء اقتصاد وطني منتج وتضامني في إطار تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة.
ودعت إلى تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة بشكل دوري ومنتظم في الأجر والحد الأدنى للأجور، والرفع من المعاشات والحد الأدنى للمعاش وكذلك التعويضات العائلية، وأكد على ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر إعادة النظر في منظومة الضريبة على الأجر، وإحداث ضريبة على الثروة وتجريم كل أشكال التهرب والتملص والاحتيال الضريبية التي تحرم ميزانية من موارد مالية جد مهمة.
بالإضافة إلى ذلك، دعت النقابة إلى معالجة الاختلالات التي يعرفها تفعيل ورش الحماية الاجتماعية على مستوى الاستهداف والحكامة واستدامة التمويل وتوسيع العرض الصحي العمومي، وشدد على ضرورة أن يتم دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)في إطار الحفاظ على الحقوق والمكتسبات.
