(كش بريس/خاص) ـ أكدت تونس “حرصها على حماية حقوق الإنسان” معبرة في بيان نشر ليل الإثنين الثلاثاء عن “استغرابها” للانتقادات الموجهة لبلادها من المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وكانت المفوضية دعت السلطات التونسية في وقت سابق إلى “وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين”. ويقبع عشرات من المسؤولين السياسيين، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمعارضة عبير موسي، فضلا عن رجال أعمال وصحافيين، وراء القضبان منذ فبراير 2023.
وقال بيان لوزارة الخارجية التونسية، إن تونس تلقت “ببالغ الاستغراب ما جاء في البيان الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان” وفق ما أعلنته وزارة الخارجية التونسية، معتبرة أنه تضمن “مغالطات وانتقادات بخصوص وضعيات بعض الأشخاص من المواطنين التونسيين الذين يخضعون لتتبعات عدلية من القضاء الوطني”.
وتابعت الخارجية التونسية إن بلادها “ليست في حاجة إلى تأكيد حرصها على حماية حقوق الإنسان إيمانا عميقا منها بهذه الحقوق فضلا عن التزامها بما نص عليه دستورها وبما أقرته قوانينها الوطنية وما التزمت به على الصعيد الدولي في المستويين الإقليمي والعالمي”.
وكانت المفوضية دعت السلطات التونسية إلى “وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير”، مطالبة بـ”الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية”.
وفي اليوم التالي، أُطلق سراح سهام بن سدرين (74 عاما)، إحدى أشهر الناشطات في مجال حقوق الإنسان في البلاد والتي كانت محتجزة منذ غشت. لكنها تبقى ملاحقة وممنوعة من السفر.
وتندد منظمات غير حكومية محلية ودولية ومعارضون بتراجع الحقوق والحريات في تونس منذ احتكار الرئيس قيس سعيد السلطة في يوليو 2021.
وأكدت الوزارة في بيانها “أن إحالة المتهمين موضوع البيان تمت من أجل جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير”.
ويقبع عشرات من المسؤولين السياسيين، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمعارضة عبير موسي، فضلا عن رجال أعمال وصحافيين، وراء القضبان منذ فبراير 2023.
ووجهت إلى غالبيتهم تهمة “التآمر ضد أمن الدولة”، وهي تهمة تنطوي على عقوبات شديدة.
أ ف ب
