(كش بريس/ التحرير) ـ وجهت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، انتقادات للحكومة بخصوص إقصاءها من “المشاركة في المشاورات المتعلقة ببرمجة الخارطة الحكومية الجديدة للتشغيل”، مشيرة إلى “أنها المعني الأساسي بهذا البرنامج، باعتبارها مسؤولة عن المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تتحمل مسؤولية تشغيل النسب الأكبر من الفئة العاملة، مسجلة في المقابل، إشراك المقاولات الكبرى في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواصفات وتوجيه هذا الدعم”.
وحذرت الكونفدرالية، في بيان توصلنا بنسخة منه، “من الإجراءات التي تمت بها برمجة الخارطة الحكومية الجديدة للتشغيل، وذلك من خلال التشاور فقط مع المقاولات الكبرى، متسائلة عن “المواصفات التي سيتم اعتمادها لانتقاء المقاولات المستفيدة من هذا الدعم وأيضًا كيفية توزيعه وصرفه”.
وطالبت ذات الهيئة المهنية، بإشراكها بشكل فعّال في جميع مراحل تنفيذ هذه المبادرة”، مؤكدة على أنها تمثل الفئة المستهدفة الرئيسية، وبالتالي فإن غيابها عن هذه المناقشات يهدد فعالية السياسات المعتمدة ويؤدي إلى عدم تلبية احتياجات المقاولات الصغيرة.
وأكدت على ضرورة أن يتم توزيع الدعم بشكل عادل وفقًا للاحتياجات الحقيقية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، لضمان نجاح هذا المشروع الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
كما طالبت الكونفدرالية بـ”توضيح آلية صرف هذا الدعم، وألّا يتم إقصاء المقاولات الصغيرة جدًا الأكثر احتياجًا للتمويل، كون الأبناك ترفض منحها قروضًا أو تمويلًا بفوائد معقولة تتناسب مع احتياجاتها ومداخيلها بشكل عادل”، مشيرة إلى “ضرورة أن يكون هذا الدعم موجهًا فعلًا لتحفيز هذه المقاولات الصغرى على التوسع والنمو مع إنشاء مناصب شغل”.
وخلصت بتوجيه توصية للحكومة، بتكثيف الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ خارطة الطريق الجديدة على أرض الواقع، وضمان وصول الدعم إلى المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بشكل عادل ومنصف، مبرزة أن هذه العملية يجب أن تكون خاضعة لتقارير دورية لضمان تنفيذها بشكل فعّال.
