في استمرار هيئات المحامين بالمملكة، لمقاطعة جلسات المحاكم للأسبوع الثاني على التوالي، أظهرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، بعضا مما أثير في اجتماعها المنعقد أمس الثلاثاء بالرباط، مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، حسن الداكي.
وجاء في بلاغ الجمعية، إن رئيسها عبد الواحد الأنصاري، شدد خلال الاجتماع على مواقف الجمعية بشأن موضوع الجواز الصحي، وعلى استقلالية مهنة المحاماة،كما أبدت استعدادها “لمناقشة الحلول الممكنة والكفيلة للخروج من الأزمة”.
وأوضح نفس المصدر، أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة أكدا من جانبهما عن حرصهما على تحصين استقلالية مهنة المحاماة. مشددا في ذات السياق على مبدئية “استقلالية المحاماة مع التأكيد على أن المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم وبما لا يتعارض مع الأمن الصحي”.
ولم تفوت الجمعية الفرصة، مرة أخرى للتعبير عن تشبتها بمواقفها المعبر عنها سابقا بشأن الجواز الصحي، معبرة عن استعدادها الكامل للدفاع عنها بجميع الوسائل القانونية التي يكفلها التشريع المغربي.
هذا وتواصل هيئات المحامين عبر المملكة، باستعمال ورقة الاحتجاج على المذكرة الثلاثية التي أصدرتها وزارة العدل مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والتي تحول دون ولوج أي مرتفق للمحاكم دون الإدلاء بالجواز. معتبرة أن القرار غير قانوني وغير دستوري، ولا يحقق العدالة ويقيد حرية المواطنين.
