لم يتوان وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء خلال تعليقه على طلب إحاطة حول ” ولوج المحامين وموظفي كتابة الضبط والمرتفقين إلى المحاكم”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار ومجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، من الإشارة إلى تأكيده الالتزام بتطبيق القانون القاضي بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح ضد كوفيد-19 قبل ولوج المحاكم.
ووجه وهبي كلامه للمحامين المقاطعين لجلسات المحاكم، بالقول، إن الحكومة سبق وأصدرت بلاغا أعلنت من خلاله قرارها اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية. داعيا إلى العمل بشكل مشترك من أجل مراقبة عملية الإدلاء بجوازات التلقيح قبل ولوج المحاكم.
وأعرب الوزير عن استعداده للحوار مع المحامين “والذي سيبقى مفتوحا”، مشددا في الوقت ذاته أنه لن يكون هناك تراجع عن تطبيق القانون.
