(كش بريس/ التحرير) ـ عبرت النقابة الوطنية للتعليم، عن رفضها للتدبير الذي اعتمدته مديرية التعليم بالفقيه بن صالح في صرف المستحقات المادية، محذرا من الانعكاسات السلبية لهذا القرار على سير الامتحانات المقبلة وعلى الأجواء داخل المؤسسات التعليمية.
وقالت النقابة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طريسقة صرف المديرية مستحقات تصحيح الامتحانات الإشهادية خارج الضوابط القانونية المنصوص عليها في المرسوم 2.23.827. مؤكدة في بلاغ له صدر بتاريخ 24 أبريل 2025، على أن اجتماعا انعقد بمقر المديرية الإقليمية، بحضور ممثلين عن النقابة ومدير المديرية ورؤساء المصالح الإدارية والامتحانات، تم خلاله عرض عرائض احتجاجية من عدد كبير من الأساتذة على اختلاف أسلاكهم، عبّروا فيها عن رفضهم لقيمة التعويضات الممنوحة لعملية التصحيح، معتبرين إياها لا تتطابق مع ما ينص عليه المرسوم الوزاري الذي يحدد التعويض الأدنى بـ1000 درهم لكل مكلف بالتصحيح.
وأشارت الهيئة النقابية في بيانها توضيحات للمدير الإقليمي مفادها أن مبالغ التعويضات تم تحديدها بناء على الاعتمادات المرصودة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وخلصت ذات الهيئة إلى التحذير من خطورة استمرار هذا الوضع، داعية الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول نقابتهم والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية دفاعا عن حقوقهم وعن المدرسة العمومية.
