احتجاجا على استمرار تجاهل الحكومة لمطالب ثلاث نقابات صحية، تستعد هذه الأخيرة، وهي التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاص، على خطوة خوض إضراب وطني انطلاقا من 20 يناير 2022.
ووفق مصادر عليمة، فإنه تم الاتفاق على أن يتم شلّ المؤسسات الصحية الخاصة والعيادات الطبية، يوما واحدا في الأسبوع، على أن تتكرّر هذه الخطوة الاحتجاجية مرة كل سبعة أيام.
وكانت النقابات المعنية، قد وجهت رسائل مشتركة إلى رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مطالبة إياها بإعمال المقاربة التشاركية التي ينص عليها دستور المملكة، وفقا لتصريحات فاعلين صحيين، دون أن تلقى نداءاتهم صدى.
وقالت مصادر متطابقة، إن النقابات المذكورة التي سبق ووقعت على اتفاقية التعريفة المرجعية، أعطت مهلة للحكومة الحالية، لتحديد أفق للحوار، متهمة بإحداث معايير غير موضوعية لتحديد نسبة الاشتراك التي على أطباء القطاع الخاص، العامين والاختصاصيين، تسديدها للاستفادة وأسرهم من التغطية الصحية، في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الملكي، الذي يقضي بتعميم التغطية الصحية على 22 مليون مغربي ومغربية.
وانتقدت الهيئات، خطوات الحكومة، مؤكدة على أن هذه الفئة التي ساهمت وبشكل كبير في مواجهة الجائحة الوبائية وفقدت العديد من المنتسبين إليها بسبب الوباء، علما بأنها ظلت خلال السنوات الفارطة محرومة من التغطية الصحية، طالبت بأن يكون جميع المهنيين المستقلين من أطباء وصيادلة وموثقين ومهندسين وغيرهم على قدم المساواة، عملا بمقتضيات المادة السادسة من دستور 2011.
جدير بالذكر، أن أطباء القطاع الخاص، سبق وأن وجهوا نداء، إلى عموم الطبيبات والأطباء، مشددين على أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم، التي وصفوها بالعادلة والمشروعة، لن يحول بينهم وبين المساهمة الإيجابية والبناءة من أجل تنزيل سليم لمضامين ورش الحماية الاجتماعية الملكي.
ورفضت الهيئات المعنية، الاستجابة لعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معلنين في الوقت ذاته، استعدادهم تسديد الغرامات التي سيتم رفعها في وجههم إلى حين تسوية وضعية اشتراكات الأطباء واحترام مبدأ المساواة مع باقي الأطر العليا، مناشدين المهنيين الأطباء، الذين يقبلون تسديد ذعائر التأخير إلى اتخاذ نفس الموقف والثبات عليه، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
