بتاريخ 4 أكتوبر 2019 صدر قرار مشترك لكل من وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الإقتصاد والمالية. قرار قضى بحل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وإسناد تسييرها إلى لجنة تتكون من أربعة متصرفين. وذلك بناء على حجم الإختلالات والمخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية المذكورة، ومانتج عن ذلك من أضرار لحقت بمصالح وحقوق المنخرطين.
جاء ذلك في نص البلاغ الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2019 عن وزارة الشغل والإدماج المهني. وقبل هذا البلاغ والقرار القاضي بإسناد تدبير التعاضدية للجنة المذكورة أعلاه، تعالت عدة أصوات من داخل التعاضدية وخارجها تتحدث عن حجم الاختلالات القانونية والمالية التي تعرفها التعاضدية.
ونظمت بعض التنظيمات النقابية والمدنية احتجاجات متتالية تطالب بإيفاد لجنة للتحقيق، بخصوص افتراض وجود شبهة الفساد داخل التعاضدية. كما كتبت عدة منابر إعلامية حول الموضوع، وسلطت الضوء على مجموعة من التجاوزات والخروقات المرتبطة بتسيير وتدبير التعاضدية، كمرفق عمومي يقدم خدمات حيوية لشرائح واسعة من المجتمع وبدورنا تقدمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام في إطار دورنا الحقوقي بشكاية إلى رئيس النيابة العامة، حول افتراض وجود شبهة اختلالات جسيمة مالية وقانونية اعترت تدبير التعاضدية. وهي الشكاية التي أحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
هذا الأخير وطبقا للقانون أمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بإنجاز البحث التمهيدي، بخصوص ماورد في الشكاية والتي استهلت البحث بالإستماع لي كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام. كما استمعت إلى مجموعة من الأطراف وحجزت مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية. ولحدود الآن لانعرف مآل هذه الشكاية ومصيرها.
يحدث هذا في ظل خروج بعض الأصوات النشاز تحت “غطاء حقوقي” مريب لتبييض تلك الاختلالات والحديث عن “أمجاد”عاشتها التعاضدية. وهي محاولة يائسة لتحريف الحقائق وتزييف الواقع. وخروج هذه الأصوات المدفوعة في هذا الوقت بالضبط يطرح أسئلة مشروعة، حول ما إذا كانت هناك جهات تسعى إلى طي هذه القضية الشائكة ووضعها في الرفوف دون أية محاسبة أو مساءلة. والتضحية بحقوق المنخرطين وضربها عرض الحائط. وليذهبوا إلى الجحيم. لأن القانون لا يطبق على الأقوياء. وتواصل معنا خلال هذا الأسبوع في الجمعية المغربية لحماية المال العام العديد من منخرطي التعاضدية، والذين سجلوا تخوفهم وقلقهم من أن يكون مصير هذه القضية، هو الحفظ أو التضحية ببعض صغار الموظفين. وتنتهي القصة. وهو قلق نشاطرهم إياه. خاصة مع طول أمد هذه القضية، دون أن يرى الرأي العام تنزيل مبدإ ربط المسوؤلية بالمحاسبة على أرض الواقع. لذلك نتمنى أن تتدخل الجهات المعنية وطبقا للقانون من أجل الحرص على تحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب، وتجسيد سواسية الناس أمام القانون.
وفي انتظار ذلك، نؤكد على أننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، ورفعا لأي لبس أو تشويش، سنكون حريصين من موقعنا الحقوقي وانطلاقا من مبادئ وأهداف الجمعية، على أن تأخذ هذه القضية مجراها الطبيعي بنفس الحرص الذي نبديه كل ماتعلق الأمر بقضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، بكل موضوعية واستقلالية، بعيدا عن أية أجندة أو حسابات ضيقة. وذلك هو الرأسمال الذي نعتز به دوما وأبدًا .
