أمرت المحكمة الابتدائية بمراكش للمرة الثالثة بطلب من دفاع المتقاضين بتأخير البث في قضية متابعة ثلاثة من أعوان السلطة بتهمة الارتشاء والمشاركة فيه وطلب الرشوة، وذلك إلى غاية جلسة يوم الجمعة المقبل 14 يناير من الشهر الجاري، حيث يتابع اثنان من هؤلاء الأضناء في حالة اعتقال، أحدهما برتبة ( شيخ ) بالملحقة الإدارية ” الأطلس ” بتامنصورت، والثاني بالملحقة الإدارية ” الفتح “، والثالث متابع في حالة سراح موظف برتبة ( مقدم ) بالملحقة الإدارية ” الفتح “بتامنصورت، حيث يتابعون اليوم من طرف المحكمة في هذه القضية حسب مصادر مقربة من أحد المواطنين، الذي قام بتوجيه شكاية إلى النيابة العامة بداية شهر دجنبر من السنة الماضية، بواسطة اتصال هاتفي بالرقم الأخضر، مفادها أن هؤلاء الأعوان الثلاثة يحاولون ابتزازه، حيث دخلت النيابة العامة على الخط، وقد استدعاه وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 2 دجنبر 2021، وبعدما استمع لجميع أقواله، اتصل السيد الوكيل هاتفيا بالمركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، طالبا منهم الحضور على الفور بمكتبه بمحكمة مراكش، وعند وصولهم أطلعهم على الغاية من حضورهم، حيث وضع رهن إشارتهم المواطن المشتكي، وقد صرح هذا الأخير حين تدوين أقواله في محضر شرطة الضابطة القضائية للدرك الملكي، أن شكايته ترتكز بالأساس على أنه يوجد في وضعية تعرضه للابتزاز وطلب الرشوة من طرفي عونين للسلطة بغية استرجاع مجموعة من الآليات والأدوات التي تخصه، وقد قاما بحجزها، بعدما أقدما على هدم بناء غير مرخص له بمنزله، وطلبا منه مدهما بمبلغ أربع آلاف ( 4000 ) درهم مقابل استرجاع هذه الآليات، وبعدما طلب السيد الوكيل من عناصر الضابطة القضائية العمل على اتخاذ كافة التحريات المفيدة مع ربط الاتصال به في حينه لتلقي التعليمات المناسبة بناء على ضوء نتائج البحث، غادروا مكتبه في اتجاه مركز الضابطة القضاية للدرك الملكي بمراكش، حيث قاموا بنسخ الأوراق المالية المقدمة لهم من طرف المشتكي التي حسب إفادته يرغب في تسليمها كرشوة للمشتكى بهما قصد استرجاع مجموعة من آليات وأدوات عمله التى قام المشتكى بهما بحجزها على خلفية القيام ببناء غير مرخص به، وهي عبارة عن عشرين ( 20 ) ورقة من فئة مائتين ( 200 ) درهم، سجلت أرقامها التسلسلية بمحضر الضابطة القضائية، وبعد القيام بكل الإجراءات والترتيبات في تنسيق مع النيابة العامة، خط لوضع كمين لهؤلاء المشتكى بهما، حيث انتقل رجال الدرك الملكي في سيارة المصلحة، والمواطن المشتكي على متن سيارة أخرى، وقد سقط في كمين هذا الفخ عون سلطة آخر برتبة ( شيخ ) يعمل بالملحقة الإدارية الأطلس، هاتفه المشتكي بعدما وجد المشتكى بهما قد أغلقا هاتفيهما تحسبا لأي طارئ، حيث قام على الفور بمهاتفة الشيخ الذي ألقي عليه القبض متلبسا وهو يتسلم من المشتكي مبلغ أربع آلاف درهم، بدعوى أنه سيسلمه إلى زملائه اللذان يعملان معا في الملحقة الإدارية ” الفتح ” بتامنصورت، وهذا ما جعل البحث في هذه القضية يعرف منعرجا آخر، حيث أسفرت على اعتقال عون السلطة ثاني و متابعة الثالث في حالة سراح وهو يزاول وظيفته إلى اليوم بشكل عادي، الشيء الذي جعل تساؤلات الرأي العام المحلي تتناسل كالسيل بتامنصورت.
