بدأت كندا، في تنفيذ قانون صادر عن الحكومة الكيبيكية، يقضي بتغريم غير الملقحين ممن ليس لهم أي “عذر صحي” بأداء “مساهمة صحية” حسب تعبير القرار الحكومي.
ووفق وسائل إعلام كندية، فإن تصاعد أعداد الإصابات بالمتحور أوميكرون، وانهيار المنظومة الصحية بكندا، دفع الحكومة الكيبيكية إلى التفكير في صيغ جديدة لإجبار الساكنة على التلقيح ضد الفيروس.
وتعيش ساكنة العديد من المقاطعات، تزايدا متفاقما طلبا للخدمات الاسيتشفائية بالكيبيك، وهو ما دفع الحكومة إلى الانخراط في عملية التوعية والتحسيس بضرورة تطعيم السكان، من أجل تقليص نسب الإصابات بالوباء، الذي شهد ارتفاعا متزايدا مخيفا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وكان رئيس الحكومة فرونسوا لوغو، قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء، أن غير الملقحين “ستكون لديهم فاتورة للدفع، لأن اختيارهم ستكون له عواقب”، وأضاف: “ليس على سكان كيبيك دفع الثمن”.
يذكر أن أرقاما رسمية كيبيكية، تقول إن ما يقرب من 10٪ من السكان مازالوا غير ملقحين، في وقت يشكل غير الملقحين “أكثر من 50٪” من حالات الاستشفاء في كيبيك.
وسجلت كندا أمس الثلاثاء، 95 وفيات جديدة، و29630 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
