يأتي انتخاب المغرب من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أمس الخميس بأديس أبابا، وبأزيد من ثلثي الأصوات، عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد لولاية من ثلاث سنوات، تتويجا للجهود التي بذلتها المملكة منذ عودتها للاتحاد الإفريقي وتأكيدا لريادتها على مستوى القارة.
ويشكل انتخاب المغرب عضوا بمجلس السلم والأمن لولاية ثانية من ثلاث سنوات، بعد انتخابه سابقا لولاية من سنتين (2018-2020)، تكريسا لجهود دبلوماسية المملكة على الصعيد القاري، واعترافا بدورها في مجال الوقاية من النزاعات وتدبيرها وإعادة البناء بعد انتهائها، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويعتبر هذا الانتخاب من أهم ما تميزت به الدورة العادية الـ 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد التي انعقدت يومي 2 و 3 فبراير الجاري بمقر المنظمة الإفريقية بأديس أبابا، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الذي يقود الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة الممهدة للقمة الـ 35 للاتحاد الإفريقي المقرر عقدها يومي السبت والأحد القادمين.
ويأتي انتخاب المملكة لولاية ثانية داخل هذه الهيئة الدائمة لصنع القرار بالاتحاد الإفريقي للوقاية من النزاعات وتدبيرها وتسويتها بعد أشهر قليلة من تنصيب قيادة جديدة على رأس مجلس السلم والأمن، أو ما أصبح يسمى بإدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، ما سيشكل بالتأكيد “قطيعة مع ممارسات ومناورات الماضي”.
ويشار إلى أن المغرب كان قد أعرب عن دعمه القوي للمفوض الجديد للشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، بانكول أديوي، في إنجاز مهمته الجديدة.
وسيعزز انتخاب المغرب لهذه الولاية الجديدة جهود المملكة الرامية للحفاظ على الوحدة والتضامن الإفريقيين من خلال الوضوح والموضوعية والحياد، ووضع مصالح إفريقيا والأفارقة في صميم اهتماماتها، تكريسا لسياسة المغرب الإفريقية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى “انبثاق إفريقيا جديدة: إفريقيا قوية، إفريقيا جريئة تأخذ على عاتقها الدفاع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة داخل المنتظم الأممي”.
كما ترأس المغرب في شتنبر 2019، أثناء عضويته بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من سنتين (2018-2020)، والتي ساهم خلالها بشكل بناء في تحسين أساليب العمل وإرساء الممارسات الجيدة، هيئة صنع القرار هذه التابعة للمنظمة الإفريقية.
وكانت رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر شتنبر من سنة 2019 حافلة بجهود السلام والأمن والتنمية ومكافحة التغير المناخي.
وتتماشى هذه الجهود التي تقودها الدبلوماسية المغربية مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعمل الإفريقي المشترك، والتي تضع تنمية إفريقيا ورخاء المواطن الإفريقي في صلب أولوياتها.
وشكلت رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي مناسبة لتجسيد الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك في ما يتعلق بالسلام والأمن، بوصفه شرطا لا محيد عنه لتحقيق التنمية المستدامة للقارة التي تضمن كرامة ورفاه المواطن الإفريقي.
وتميزت ولاية الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن بتبني قرارات هامة، من قبيل رفع تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي، وعقد الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن بنيويورك، واللقاء حول التفاعل بين مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد، والاجتماع الهام حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول الجزرية بإفريقيا.
