(كش بريس/خاص) ـ نددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (ADFM)، بما وصفته “العنف السياسي الممارس ضد النساء”، خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، مشيرة إلى أنه يعيق السير نحو ديمقراطية المناصفة. داعية إلى ضرورة تجريم العنف السياسي وحرمان ممارسيه من الترشح لأية انتدابات انتخابية.
وعبرت الجمعية، في بيان توصلنا بنسخة منه، عن استنكارها للعنف السياسي الذي يتعرضن له النساء خلال مختلف مراحل الانتخابات، سواء خلال تحضير المنظومة القانونية أو خلال الترشيحات والحملات الانتخابية أو بعد إعلان النتائج. مؤكدة على أن هذه الممارسات تمثل خرقا للدستور المغربي الذي ينص على المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق والحريات، مشيرة إلى أن بعض الممارسات تُظهر التعامل مع الناخبات كـ “خزان انتخابي” وتعتبر المرشحات منافسات “دون موجب حق”.
وشددت الجمعية الحقوقية، على أن هذه الممارسات تعتبر عنفا سياسيا يهدف إلى إبعاد النساء عن ممارسة حقوقهن الدستورية، مشددة على خطورة العنف السياسي على النساء، خاصةً مع تصاعد وتيرته خلال الانتخابات الأخيرة، مبرزة واقعة التسجيل الصوتي لمكالمة هاتفية، قيل إنها تتناول علاقة شخصية بين الرئيس السابق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، وزميلته بالحزب رفيعة المنصوري، كمثال على التعامل اللاأخلاقي مع المرشحات.
وطالبت (ADFM) إعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للاستحقاقات الانتخابية في اتجاه تطبيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، توسيع مفهوم العنف في قانون مكافحة العنف ضد النساء ليشمل العنف السياسي.
