أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب، على تمسكها بمطلب صيانةِ إنسانية المهاجرين في المغرب وأوروبا، مبرزة ما رصدته خلال فترة الجائحة من استمرار اتخاذ تدابير وإجراءات أمنية وقانونية للتضييق أكثر على المواطنين وعلى حقهم في التنقل بكرامة من بلدان الجنوب نحو الدول المتقدمة اقتصاديا، وخاصة نحو بلدان الاتحاد الأوروبي التي وضعت عراقيل متعددة من أجل حرمان الآلاف منهم من تأشيرات “فضاء شينغن” واستمرت المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة لطالبات وطالبي مواعيد الحصول عليها.
وقالت الجمعية الحقوقية، في بلاغ جديد لها، توصلت “كش بريس” بنظير منه، إنه “كان واضحا خلال هاته السنة الانعكاسات الكارثية لسياسات الاتحاد الأوروبي، وتطابق وتواطؤ الدولة المغربية مع الدولة الإسبانية في نهج سياسة أكثر تشددا اتجاه المهاجرات والمهاجرين، خاصة أولئك القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء”.
وضربت الجمعية مثالا لذلك ما وقع بمعبر الحدود المغربية الإسبانية، التي وصلت حسب وصفها، “حد انتهاك الحق المقدس في الحياة لـ 27 مهاجرا ومئات الجرحى أغلبهم من السودان والسودان الجنوبي؛ في حين لا يزال مصير 77 آخرين مجهولا”، مع إصدار “أحكام جائرة وقاسية بحق 88 من طالبي اللجوء في محاكمات ماراطونية”.
وشدد ذات المصدر، على استمرار “تعميق وضعية الهشاشة التي يوجد عليها الآلاف من المهاجرات والمهاجرين ببلدنا، بحرمان العديد منهم من تجديد بطائق إقامتهم”، مطالبة ب”إلغاء كل الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة من أجل الحصول على تأشيرات شينغن، التي تعيق حرية التنقل وتجعل من المواطنات والمواطنين الراغبين في السفر رهائن لشركات الوساطة ولقنصليات دول الاتحاد الأوروبي التي تتعامل معهم بأساليب تحقيرية وعنصرية”.
ولم تفوت ذات الجهة الفرصة لاستنكار التضييق بالبلاد على المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، والانخراط في أهداف السياسات الأوروبية الرامية إلى تصدير ملف الهجرة إلى دول الجنوب وإلى الاتجاه نحو استقطاب الكفاءات الفكرية والمدربة والتي تستنزف الرصيد البشري لدول الجنوب مما سيكون له أثر وخيم على مستقبل شعوب المنطقة، وإلى إغلاق الحدود في وجه باقي المهاجرين، حسب وصفها.
ودعت AMDH إلى وقف المغرب لكل أشكال “التعاون” مع الاتحاد الأوروبي، ودوله، في تفعيل سياساته الأمنية وفي تشديد المراقبة على الحدود التي تعيق حرية التنقل من الجنوب إلى الشمال، والتراجع عن السياسة الأمنية المشددة المفروضة على الحدود عبر وضع الأسلاك الشائكة، وفتح المجال لإغاثة المهاجرين والمهاجرات في حالة خطر، ووضع حد لتزايد مافيات الاتجار بالبشر”، كما طالبت ب “وضع حد للأسباب الحقيقية والعميقة للهجرة؛ ومن بينها سياسة بعض دول الشمال الداعمة للأنظمة المستبدة والراعية للانقلابات من أجل تنصيب حكام تابعين لها ورهن إشارتها، خدمة لمصالحها واستغلالا لثرواتها، ضدا على مصالح الشعوب”.
