(كش بريس/ مالكة العلوي) ـ عبر المكتب التنفيذي للمحكمة الأفريقية للوساطة والتحكيم “CAMAR”، عن اعتزازه بالخط الذي رسمته المحكمة الأفريقية للوساطة والتحكيم وذلك في إسهامها في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية و الرياضية لكل البلدان الإفريقية المنتمية لهذه المحكمة”.
وأورد بلاغ ل(“CAMAR”)، توصلت “كش بريس” بنظير منه، أنه بحكم تواجد المحكمة الإفريقية داخل أرض المملكة المغربية و موازاة مع السياسة الدبلوماسية لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية حول الانفتاح على القارة الإفريقية و الإسهام في التنمية المستدامة لهذه البلدان و الرؤية الحكيمة التي ينهجها المغرب تجاه أشقائه الأفارقة في هذا الصدد و منذ نشأتها بمدينة مراكش قامت المحكمة الإفريقية بخلق العديد من المندوبيات بدول أفريقية و كذلك ممثلين بأوربا و أمريكا الشمالية و كندا قصد التعريف بهذه المحكمة و دورها في التنمية الاقتصادية”. وثمن ذات المصدر، “عاليا الخطوات التي قام بتأسيسها رئيس المحكمة الأفريقية للوساطة والتحكيم “CAMAR”، خصوصا فيما يتعلق بتمثيله الإطار في العديد من المحافل الدولية والوطنية، بما فيها تلك التي بادر إلى تحقيق منجز الشراكات والتعاون والتفافة في ميادين ذات صلة بأهداف “CAMAR”.
وسجلت الهيئة الأفريقية “انخراطها الديناميكي في أهمية ربط الاتصال والتواصل بالعديد من المنظمات الدولية والوطنية، التي تحمل نفس الهموم والقضايا، وتتلاقى في نفس الخاصيات التي رسمتها المحكمة الأفريقية للوساطة والتحكيم “CAMAR” على مستويات الأهداف والغايات، كالاتحادات الأفريقية للمحاماة والخبرات القضائية الأخرى، والهيئات الرياضية والبيئية والثقافية، وغيرها”.
وفي سياق حضور المحكمة الأفريقية للوساطة والتحكيم “CAMAR” على مستوى التأطير في مجالات تهم خبرات متعددة، يتابع البلاغ نفسه، “يعبر المكتب التنفيذي، عن انفتاحه المستمر على كل الكفاءات الوطنية والدولية (خاصة منها الأفريقية)، من أجل تنظيم ندوات وموائد فكرية وعلمية مختصة، وأوراش ودورات تكوينية، وذلك من أجل التعريف بالمحكمة الأفريقية للوساطة والتحكيم، وإبراز أدوارها وأهدافها، مستشرفا آفاق مد الجسور مع متدخلين وخبراء، في الجامعات ومراكز الدراسات والأبحاث، وهيئات الشأن القضائي والخبراتي ذي الصلة، والمجتمع المدني والحقوقي والنسائي ..إلخ”.
وسجلت المحكمة “باهتمام بالغ تقوية رصيده في مجال الوساطة والتحكيم، من خلال انخراطه الدائم والداعم، لمؤطرات القانون الجديد المنظم للوساطة و التحكيم رقم 17/95 و الذي يخص المملكة المغربية، والذي دخل رسميا حيز التنفيذ، و يروم إلى تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح لحل النزاعات المرتبطة بالاستثمار وتيسير وتسهيل إجراءاتها بهدف تحقيق السرعة والمرونة والفعالية والحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف، و تشجيع الاستثمار و المستثمرين و تسهيل كل المساطير الإدارية و القانونية لإنجاح المشاريع”.
و بالنسبة للقارة الإفريقية، يبرز البلاغ، أنه “لا بد من إحداث قوانين موحدة في مادة التحكيم و الوساطة و الصلح، و ذلك بإجراء شراكات مع العديد من المنظمات المعروفة في هذا الميدان على سبيل المثال منظمة “OHADA” التي تضم حوالي 17 دولة”.
وأعلنت ” CAMAR”عن برنامج زاخر على مستوى الأمد القريب و الأمد المتوسط، و ذلك بجمع سفراء القارة الإفريقية و بعض السفراء من الدول الممولة للمشاريع داخل القارة و كذلك شركات الاستثمارات الكبرى سواء الوطنية أو العالمية في لقاء شهر سبتمر المقبل 2022 سواء بمدينة الرباط العاصمة أو مدينة مراكش.
كما عبرت الهيئة نفسها، عن تهييئها لمؤتمر دولي بالعاصمة السينغالية ” DAKAR ” أواخر السنة الحالية أو بداية السنة المقبلة 2023، و ذلك من أجل جمع متدخلين و خبراء دوليين و أفارقة في ميدان التحكيم التجاري و الوساطة و كذلك التحكيم الرياضي، و سيكون الموضوع الأساسي لهذا المؤتمر حول آفاق الاقتصاد بالقارة الإفريقية بعد جائحة كورنا.
بالإضافة إلى “الإسراع في تهيئ قانون التحكيم الخاص بالمحكمة الأفريقية للوساطة والتحكيم “CAMAR” من طرف المستشار “LOBE JONATHAN ” ، العمل على تهيئ مقررات التحكيم التجاري من طرف المستشار “Bruce Harsele ILEMBI ” باحث في قانون الأعمال و القانون التجاري، ثم الإسراع في تعديل الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الأفريقية للوساطة والتحكيم “CAMAR” و إخراجه حيز التنفيذ” .
ولم يفت “CAMAR” أن تدعو في ختام بلاغها، جميع أعضاء “CAMAR”وكل الراغبين في الانخراط، والمتضامنين مع أهدافها وقضاياها الجوهرية، إلى دعم الجهود الحثيثة و المبذولة من أجل قارتنا الإفريقية و نموها اقتصاديا واجتماعيا و ثقافيا ورياضيا.
