كش بريس/التحرير

نفذت صباح يومه الاثنين، الهيئات النقابية لمهنيي سيارة الأجرة الصنف الأول، وقفة احتجاجية، أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي، احتجاجا ورفضا للقرار الحكومي الصادر في 21 من يوليوز الماضي، والقاضي بإجراء تخفيض في الطاقة الاستيعابية إلى النصف، بمختلف وسائل النقل العمومي.

وقال بلاغ التنسيق النقابي، توصلت (كش بريس) بنسخة منه،  إنه فيما يخص إجراء تخفيض عدد الركاب بالنسبة للنقل العمومي، خصوصا سيارة الأجرة لمستوى النصف، فإننا في التنسيق النقابي، الممثل لمهنيي سيارة الأجرة لمدينة مراكش، نعتبره قرارا غير مسؤول ومجحف. 

وأعلن التنسيق النقابي رفضه التام والمطلق للقرار إياه،  معللا أن مبدأ التباعد الذي يقره القرار يوجد في سيارة الأجرة على غرار باقي وسائل النقل. 

وأضاف البلاغ نفسه،  أنه على إثر الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي خلفه القرار الحكومي، فقد أدى إلى شلل تام على مستوى المحطات بمختلف أنحاء المدينة.  بالإضافة إلى عدم استقرار المرفق العمومي الخاص بالنقل. 

وختم بلاغ التنسيق النقابي المحتج،  التأكيد على الانخراط التام لحماية المهنة والمهنبين والدفاع عن الحقوق بكل الوسائل التي يكفلها القانون.