كش بريس/خاص

نشرت جماعة مراكش بيانا توضيحيا، توصلت كش بريس بنسخة منه، ردا على الجدل الذي واكب وضع كاميرات المراقبة بالفضاءات التابعة للجماعة. وأوضحت جماعة مراكش في بيانها ردا على ما تم نشره بجريدة "الصباح"في عددها 6121 الصادر اليوم الاربعاء 22 يناير 2020, عنونته ب"بيجيدي يتجسس على الداخلية، كاميرات مراقبة تحصي الأنفاس وتخوفات من إعداد تقارير يومية عن باشوات وقياد", أنه يتضمن عديدا من المغالطات، الهدف منها التشويش على العلاقة الجيدة بين الجماعة والسلطة المحلية بمدينة مراكش وما تعرفه من تعاون وتنسيق وشراكة في تدبير الشان العام المحلي بالمدينة. وأردف البيان الموجه للرأي العام أن تثبيت الكاميرات بالمرافق جاء في إطار تحديث وتقوية تجهيزات الإدارة، مؤكدا على الغاية من ذلك " في تحسين الولوج للمرافق والمصالح الإدارية التابعة للجماعة، الذي يندرج في إطار مشروع مراكش الحاضرة المتجددة" ، "كما يهدف الى بنية الاستقبال بمختلف المرافق بمعدات حديثة توفر الشروط الجيدة لاستقبال المرتفقين من أجل تسهيل قضاء مصالحهم الإدارية في أحسن الظروف وبأسرع وقت ممكن" يضيف البيان دائما. وقال ذات البيان التوضيحي بخصوص وضع آلات توزيع الأرقام والشاسات الإلكترونية وكراسي الانتظار ودليل التوجيه والإرشاد، إضافة إلى الكاميرات التي تم إنجازها بناء على صفقة عمومية، عقدتها جماعة مراكش باحترام تام للشروط والمساطر القانونية الجاري بها العمل، من أجل تعزيز شروط الأمن والسلامة بالمرافق، خصوصا خارج أوقات العمل . وختم التوضيح الموجه للرأي العام أن مضامين ما يسجل بالكاميرات ليس حكرا على مسرولي الجماعة، بل متاح أيضا للسلطات المحلية والأمنية بالمدينة .

يذكر أن الجريدة التي نشرت الخبر على صدر صفحتها الأولى أشارت إلى احتقان بالغ بين مصالح الداخلية وأتباع البيجيدي بجهة مراكش بسبب ما قالت عنه " إنه بلغ مداه خلال اليومين الماضيين، إثر اكتشاف أزيد من ٤٠ ملحقة إدارية مزودة بكاميرات .." 

وفي إطار البحث عن المعلومة اتصلت "كش بريس" بمصادر عليمة من داخل المصالح المعنية، حيث نفت جملة وتفصيلا وقوع أي احتقان بين المصالح الولائية ومسؤولي المرفق الجماعي بمراكش، وأن روح التواصل والتواصل قائمة.