كش بريس/ خاص

يخصص برنامج (صوت المواطن) لموقع (كش بريس )  حلقته لهذا الاسبوع موضوع "ماذا تحقق بعد دخول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بجميع مقتضياته حيز التنفيذ منذ سنتين؟"، 
بمشاركة :
* ذ . محمد العوني/ رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم و الخبير في الإعلام والتواصل.
* ذ. إمام شقران / رئيس الفريق الاشتراكي وعضو في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
* د. خالد الادريسيي/ محام وأستاذ جامعي 

 وذلك يوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 ابتداءا من الساعة الثامنة مساء.
و الذي يبثه كل اسبوع الموقع الإعلامي kechpresse.com على قناته في اليوتيوب وصفحته في الفايس بوك.

يجدر بالإشارة أن احتفاء المغرب باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات هذه السنة، يصادف دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بجميع مقتضياته حيز التنفيذ، بعد ما تم إعطاء مهلة سنتين للمؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ هذا القانون لاتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله.

وهي محطة لاستحضار ما تحقق من منجزات لتنزيل مقتضيات هذا القانون، الذي يأتي تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة، والذي يخول "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"، وكذا للإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

ومنذ إصدار هذا القانون، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المندرجة ضمن خارطة طريق ممتدة من 2018 إلى غاية 2020 شملت محاور التنظيم والتكوين والتواصل والتحسيس، وذلك ضمانا للتنزيل السليم لهذا القانون. 

وتم في هذا الصدد، إصدار المنشور رقم 2 بتاريخ 25 دجنبر 2018 في شأن تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات، حيث تم لحد الآن تعيين 1148 شخصا مكلفا على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وتنظيم دورتين تكوينيتين شهري يونيو ويوليوز 2019 لفائدة مكونين حول موضوع الحق في الحصول على المعلومات.

هذا و تم إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma لتيسير تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها والرد عليها عبر الخط، حيث بلغ عدد الطلبات المتوصل بها عبر هذه البوابة ما مجموعه 1585 طلبا.

بالإضافة إلى إصدار المنشور رقم 5/2020 بتاريخ 17 يونيو 2020 في شأن تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، والذي نص أساسا على إحداث الإدارات بمواقعها الإلكترونية لفضاء يخصص للحق في الحصول على المعلومات، وإحداث شبكة الحق في الحصول على المعلومات ما بين الإدارات لتبادل الأفكار وتقاسم التجارب في الموضوع، وإصدار دليل حول الحق في الحصول على المعلومات باللغتين العربية والفرنسية.