كش بريس/ التحرير

توصلت هيئة تحرير "كش بريس" ببيان حقيقة من السيدة خديجة النصراوي، توضح فيه حقيقة ما جاء في مقال صحفي نشره موقعنا يوم الأربعاء 7 أبريل 2021 ، تحت عنوان "رئيسة جمعية بسيدي يوسف بنعلي تستغل علاقتها برجل سلطة وتصدر أفعالا ضبطية خارج القانون" معتبرة ما "تضمنه من معلومات ووقائع مغلوطة حول شخصي". حسب تعبير البيان.
وقالت السيدة خديجة النصراوي، في بيانها الذي توصلنا بنسخة منه، موجها للسيد المدير رئيس التحرير، أنه "بخصوص عنوان المقال الذي جاءت فيه عبارة"تستغل علاقتها برجل سلطة" أحيطكم علما أنني رئيسة جمعية أروى الخير والتي تنشط في تراب مقاطعة سيدي يوسف بنعلي و أن علاقتي برجال السلطة لا تعدو أن تكون كأية علاقة بين فاعل جمعوي و السلطة المحلية" موضحة، أنها  "علاقة تشاركية في إطار المخول والمسموح به قانونا  ودستوريا والذي اعتبر المجتمع المدني شريكا في تحقيق التنمية المحلية وقوة إقتراحية للسلطة  والمنتخبين على حد سواء، أما تلك الإيماءة بإدعاء أن لدي علاقة خاصة بأحد رجال السلطة فلا أساس لها من الصحة بل و تحمل بين طياتها محاولة للمس بسمعتي تدليسا". حسب تعبير البيان نفسه.
وحول الصورة المرفقة بالمقال، قال بيان السيدة النصراوي، أنها "صورة تؤرخ لمشاركتي بصفتي رئيسة جمعية محلية في الحملات التحسيسية التوعوية التي تنظمها السلطة المحلية رفقة الشركاء من النسيج الجمعوي المحلي في إطار حث السكان على التقيد بالإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كوفيد 19 . ويظهر في الصورة جليا إنني كنت أرتدي معطفا وزيا مدنيا عكس ما جاء في الفقرة الثانية من المقال الذي ادعى محرره أنني كنت أرتدي زيا عسكريا".
واضاف نفس المصدر أنه "جاء في الفقرة الأولى من المقال المذكور أنني شوهدت أنزع ميزان أحد الباعة المتجولين فبغض النظر عن كون الواقعة غير صحيحة و مختلقة فإنني لا يمكن أن أقدم على مثل هذا الفعل و أنا على تمام العلم بكونه فعلا خارجا عن القانون كما أنه لم يتقدم أي شخص بشهادته في الموضوع أو قدم شكاية ضدي قد تعتبر بداية حجة على ما ادعاه كاتب المقال، وعليه يبقى ما ورد مجرد افتراء".
وختم البيان بالرد على ما جاء في الفقرة الرابعة من المقال، حيث "ادعى الكاتب أنني وجهت تهمة عدم ارتداء الكمامة لشاب و قمت بإيقافه و جره لمقر الملحقة الإدارية فهذه واقعة أخرى غير صحيحة  ومختلقة ينطبق عليها ما ذكرته أعلاه، بحيث تعوزها الحجة والدليل و لا يمكن المس بسمعتي  والتشهير بشخصي دون دليل ملموس".

تعقيب المحرر :

للمواطنين طبقا لما جاء في الفصلين 25 و26 من قانون الصحافة حق الاستدراك والجواب . وهو ما نفعله الآن، بغض النظر عن المصادر الموثوقة التي استقينا منها الخبر.

وعليه فإننا، نحتفظ بكل ما من شأنه أن يجلي الحقائق ويؤكدها، أو يدحضها وينفيها.