كش بريس/ خاص

كشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 21 يونيو 2021، عن التزام الحكومة بتنزيل أجل سنتين لتعميم التغطية الصحية على المهن الحرة والمستقلين، معتبرا أن هذا الأمر هو إلزام قانوني.

وأوضح المسؤول الحكومي، أنه إلى حدود اللحظة تم القيام بجهود كبيرة للوصول إلى اتفاق مع عدد من المهن، والتي تم التوقيع مع بعضها، فيها بلغنا مراحل متقدمة للوصول إلى اتفاق مع بعضها الآخر.

واستعرض امكراز، مختلف المجهودات التي تم القيام بها ببلادنا لأجل ضمان الحماية الاجتماعية، ومنها، وفق أمكراز، دخول القانون المتعلق بمدونة التغطية الصحية حيز التنفيذ سنة 2005، وبعدها أجرأة نظام المساعدة الطبية راميد سنة 2012، ثم في 2016 دخل النظام الأساسي للتأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ. مشيرا إلى أنه تم توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل العاملات والعاملين المنزليين، مردفا أنه تم بعد ذلك الانتقال إلى فئات أخرى كبيرة متعلقة بالمستقلين، وأتى المشروع الملكي الكبير لتعميم التغطية الصحية إضافة إلى قانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه.