ثمن المكتب الجهوي للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والمنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) لجهة فاس مكناس، قرار المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ، الرافض للتوقيع على محضر الإتفاق بين الوزارة والنقابات الأربع في غياب أية تفاصيل يمكن أجرأتها على أرض الواقع، مما يتعارض وملحاحية الحل المنصف والفوري للملف المطلبي لدكاترة القطاع.
وطالب المكتب، في بلاغ توصلنا بنظير منه، بالتسريع بعملية الأجرأة للحل المتفق عليه خلال الإتفاق المرحلي 18 يناير 2022 والقاضي بإحداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الباحث بالتعليم العالي لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
ودعت (FNE) جميع دكاترة الجهة إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم العتيد من أجل انتزاع مطالبهم العادلة والمشروعة والإنخراط الفعال في الخطوات الترافعية والنضالية القادمة.
