جدد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، تأكديه على قرار رفضه لاتفاق السبت 14 يناير 2023، معتبرا إياه إصرارا من الحكومة على تنزيل مخططاتها التصفوية (الالتفاف على المطالب وتفكيك الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من التعليم العمومي وشرعنة التشغيل بالعقدة.
وأبرز المجلس الوطني ل (FNE)، عقب دورته الاستثنائية الثانية مساء الخميس 2 فبراير 2023، عبر تطبيق زوم، والتي تمحورت حول تداعيات “اتفاق 14 يناير 2023 الموقع بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية وأربع نقابات تعليمية ذات تمثيلية، وما ترتب عنه من رفض الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوقيع، ومن رفض وتآمر واستياء وإحساس عميق بالحكرة والمهانة والتمييز والإقصاء والاحباط، من نتائجه لدى الغالبية العظمى لمختلف فنات نساء ورجال التعليم، ضدا على ما كانت تترقبه من إنصاف وتثمين واعتراف واستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة وتصفية للملفات التي ظللت عالقة لسنوات وسنوات وحل للمشاكل المتراكمة مما ضاعف من منسوب الاحتقان والتوتر والاحتجاج ومواصلة المعارك النضالية والتي تنذر بعواقب وخيمة وبما لا يحمد عقباه.
وشددت النقابة، على التواجد الميداني لها دعما ومساندة وانخراطا مع كل الاحتجاجات والنضالات والمعارك المطلبية لنساء ورجال التعليم ومع كل الفئات المناضلة من أجل صد التشريعات والقرارات التراجعية والتخريبية والتكبيلية وانتزاع الحقوق والمطالب العادلةوالمشروعة وصون المكتسبات.
وعبرت الهيئة النقابية، عن شجبها ما وصفته ب” الإقصاء الممنهج والمفضوح للجامعة الوطنية للتعليم، من حقها في استعمال وسائل الإعلام العمومي للتعبير عن موفقها الرافض للاتفاق السالف الذكر وشرح مضامينه”، مستهجنة “طريقة تقزيم تصريح الكاتب العام الوطني والتصرف فيه بطريقة مخدومة وتدليسية في نشرة الظهيرة يوم 26 يناير 2023 بالقناة الوطنية الأولى، فيما تم تخصيص الوقت الكافي لإبراز الموقف الرسمي للحكومة ووزارة التربية والنقابات الموقعة له”.
وأدان البلاغ، “كل التهديدات والإجراءات الترهيبية والتضييقية ضد نساء ورجال التعليم الذين استمروا في خوض معركة مسك النقط في مسار ويتضامن مع كل الفئات التعليمية التي عبرت عن رفضها لمضامين الاتفاق المرفوض واستمرارها في خوض الاحتجاجات ضد سياسة التسويف والتماطل ومن أجل حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة”.
كما جددت الجامعة، في ذات السياق، إدانتها “للأحكام الجائزة التي طالت الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد”، شاجبة “القرارات التصفية والمتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية التي تستهدف التقابيينات ومناضليات FNE والمحتجينات وفاضحيات المفسدين والفساد” .
وطالبت “باحترام الحريات العامة والنقابية وحرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي التي تكفلها كل المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية”، مستنكرة “المضايقات التي تتعرض لها الجامعة الوطنية للتعليم بحرمان عدد من فروعها من الوصولات القانونية ومنعها من استعمال القاعات العمومية (كفرعي العيون وتاهلة)”.
كما عبرت النقابة نفسها، عن تضامنها “مع أمرار إسماعيل ضد ما يتعرض له من محاكمات وقرارات انتقامية لفضحه الفساد المستشري بأكاديمية بني ملال خنيفرة”، منددة “بمتابعات المبرزين بوجدة بسبب فضحهم تعيين لا مشروع لأستاذة (غير مبرزة) بالأقسام التحضيرية ويدين منع المسيرة الاحتجاجية لأطر التوجيه والتخطيط يوم 1 فبراير 2023 بالرباط وقمع أساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بتاوريرت”.
وحملت الهيئة النقابية “المسؤولية للحكومة والوزارة التربية فيما يخص التملص من كل الاتفاقيات اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011 و 18 يناير 2022 و30 أبريل 2022) والتعامل التمييزي ضد نساء ورجال التعليم وعدم تلبية مطالبهم الملحة العادلة والمشروعة”، “كما يحمل المسؤولية للأكاديميات والوزارة بشأن تداعيات آية قرارات انتقامية وتصفية لتكسير شوكة المضربينات وتلبهم عن النضال والاحتجاج”.
ودعت (FNE) “كل التنسيقيات المناضلة إلى العمل المشترك وتسطير ملف مطلبي مشترك وبرنامج نضالي موحد”، مدينة ما أسمته ب”المجزرة التي أقدم عليها الكيان الصهيوني الاستعماري في مخيم جنين، والتي تنضاف إلى مسلسل جرائمه ضد الإنسانية وعدوانه الهمجي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني”، داعية “القوى الديمقراطية ببلادنا إلى مواصلة النضال بكل الصيغ الممكنة والمتاحة لمقاومة ومناهضة وتجريم كل أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال والأبارتايده”.
وخلص بلاغ (FNE)، بإدانة “الممارسات الاستبدادية المناهضة للديمقراطية للنظام في بيرو، الذي يواصل انتهاك حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية والنقابية 11”. داعية “كل المناضلات والمناضلين بقطاع التعليم ومناضليات النقابة بمختلف الجهات والأقاليم إلى تعزيز النضال المشترك و في الجبهات الجبهة الاجتماعية المغربية الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوبي) والمشاركة في كل الأشكال الاحتجاجية التي تدعو لها، وإلى التعينة لتخليد الذكرى المجيدة لحركة 20 فبراير 2011” .
