نددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، بالمقاربة القمعية في التعاطي مع احتجاجات الشغيلة التعليمية، منددا باستمرار المتابعات الانتقامية والقرارات التعسفية الجائرة والمحاكمات الصورية ضد المسؤولين النقابيين ونساء ورجال التعليم.
واستنكرت الجامعة، في بلاغ جديد لها، توصل موقعنا بنظير منه، المحاكمات والمتابعات القضائية ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على خلفية نضالاتهم من أجل إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية إسوة بباقي موظفي وزارة التربية، ودعت إلى إسقاط جميع المتابعات وتغليب منطق الحكامة بدل المقاربة القمعية التحكمية.
وعبر المصدر ذاته، عن رفضه لتشغيل نساء ورجال التعليم يوم الأحد المقبل في حراسة مباراة التعاقد المنظمة من طرف الأكاديميات الجهوية، مجددة “استنكارها لقمع احتجاجات الشغيلة التعليمية، والمحاكمات الصورية في حقهم، ودعت إلى المشاركة في المسيرة الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية صباح الأحد 4 دجنبر بالرباط ضد الغلاء والقمع”.
ووجهت الهيئة النقابية انتقادات بخصوص “الزحف المتواصل على المكتسبات التاريخية للشغيلة، وهجوم الوزارة الكاسح على الحقوق المكتسبة، وآخرها برمجة مباراة دخول المراكز الجهوية للتربية والتكوين يوم الأحد، وهو يوم الراحة الأسبوعية الوحيد للشغيلة التعليمية”.
مشيرة إلى رفضها المس بحق نساء ورجال التعليم في الاستفادة من راحتهم الأسبوعية وفرض هذا النمط التراجعي من التشغيل، شاجبة التدبير غير المعقلن لمختلف العمليات التنظيمية والتدبيرية لوزارة التربية الوطنية، مما يؤكد انعدام التخطيط والتنسيق بين مختلف مصالحها، وتغليب منطق الهجوم على الحقوق والمكتسبات.
وشدد التوجه الديمقراطي على أن الراحة الأسبوعية حق مكتسب من حقوق الأطر التربوية والإدارية، وأن أي انتهاك لها يعتبر شططا في استعمال السلطة ومسا بكل الأنظمة والقوانين وإمعانا في شرعنة التعسف والتسيب الإداري.
كما أكدت على دعمها اللامشروط لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها فيما يخص إلغاء هذا القرار الجائر، ومساندتها لجميع الخطوات الاحتجاجية المتخذة للدفاع عن الكرامة والحقوق بما فيها مقاطعة حراسة وتدبير الامتحان.
