(كش بريس/خاص) ـ عبرت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي (FNE)، عن تنديدها بما أسمته الأحكام “الجائرة والقاسية” الصادرة في حق عشرة أساتذة من المفروض عليهم التعاقد بسنة حبسا موقوف التنفيذ و3 آلاف درهم كغرامة؛ وهي الأحكام الابتدائية التي أيدتها، أخيراً، محكمة الاستئناف بالرباط.
وحسب بلاغ للجامعة، توصلنا بنظير منه، فإن قرار محكمة الاستئناف، الذي أتى بعد أشواط من محاكمات متتالية دامت أكثر من سنتين ونصف السنة، جاء على خلفية مشاركة المتهمين في الاحتجاجات التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط في مارس 2022، بتهم ملفقة تتمثل في عرقلة سير الطرق العمومية، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم عملهم، والعنف ضد القوات العمومية خلال مشاركتهم في وقفات احتجاجي”.
كما أدانت الهيئة النقابية نفسها، “كل أشكال المتابعات الكيدية التعسفية والاعتقالات والمحاكمات الصورية والتوقيفات الانتقامية ضد نساء ورجال التعليم”، مشيرة إلى أنها “محاكمات سياسية وانتهاكا صارخا للحق في التنظيم والحق في الاحتجاج السلمي، وضربا من ضروب التهديد والترهيب والتخويف وتجريم الحريات النقابية”.
وأعلن المكتب النقابي بإزاء ذلك، “تضامنه المطلق مع الأستاذتين والأساتذة الثمانية”، عاداً أن “الأحكام الجائرة ضدهم تحت طائلة تهم ملفقة لا يمكن إدراجها إلا في مسلسل تكميم الأفواه وعدم الاحتجاج ورفع المطالب والتضييق على الحقوق والحريات والتهرب من الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمحتجين”.
كما أكد المصدر عينه، على “تمسكها ببراءة كل الأساتذة والأستاذات المتابعين والمتابعات كيديا من التهم التي لفقت لهم”، مُشددةً على أن “الأساتذة المتابعين كانوا وسط آلاف المتظاهرين في حركة الاحتجاج السلمية”. مطالبا “بإسقاط جميع الأحكام الجائرة ضد الأساتذة والأستاذات”.
