(كش بريس/خاص) ـ أورد تقرير الشفافية المالية (FTR)، الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية، أن المغرب يوجد من ضمن الدول التي تستوفي الشروط الدنيا من متطلبات الشفافية المالية، إلى جانب 72 دولة من أصل 141 .
وأكدت (FTR) الأمريكية، امس الأربعاء، على أن البلدان المتبقية، بما فيها الجزائر، وعددها 69، لم تصل إلى الحد الأدنى من المتطلبات، مشددا على أن 25 دولة من ضمن هذه الدول أحرزت تقدما كبيراً نحو تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية.
ووفق المرجع نفسه، فإن تونس إلى جانب المغرب حلا في اللائحة التي تستوفي الشروط، فيما بقيت موريتانيا ضمن البلدان التي تُبلي حسنا لأجل استيفاء المتطلبات المتعلقة بالشفافية المالية، بينما جاءت ليبيا إلى جانب الجزائر في لائحة البلدان التي لم تبلغ المتطلبات الدنيا.
وأضاف المصدر عينه، أن المغرب جاء في اللائحة التي تستوفي الشروط الدنيا من متطلبات الشفافية المالية مع إسرائيل والأردن من بلدان الشرق الأوسط، وحلت تركيا في اللائحة ذاتها بمعية بلدان أوروبية على غرار بولندا، البرتغال، اليونان، رومانيا، صربيا، مالطا، المجر… فضلاً عن بلدان من القارة الإفريقية كالسيشيل وكينيا ونيجيريا وأوغندا وناميبيا… بالإضافة إلى بلدان من القارة الأمريكية، كالأرجنتين، والبرازيل والمكسيك وكولومبيا وكوستاريكا وأوروغواي…
ويستند التقرير إلى تقييم مدى شفافية مساطر إبرام الصفقات العمومية ومنح تراخيص استغلال الموارد الطبيعية، ومدى شمولية وموثوقية الوثائق المالية.
وحسب تقرير الدبلوماسية الأمريكية، فإن معطيات الشفافية المالية تراهن على إخطار عامة المواطنين الأمريكيين ودافعي الضرائب بكيفية إنفاق العائدات الحكومية، بما أن ذلك يعتبر عنصرا حاسماً في الإدارة المالية العامة، لكون قيمة الشفافية توفر نافذة للمواطنين للاطلاع على الميزانيات الحكومية؛ وبالتالي على ضوء ذلك، يمكنهم محاسبة الحكومات.
ويعد تقرير الشفافية المالية (FTR) الصادر عن السلطات الأمريكية بمثابة أداة لتحديد أوجه القصور وتنزيل التحديثات المطلوبة في مجال الدعم الخارجي، ويتم إعداد هذا التقرير السنوي من طرف مكتب شؤون الاقتصاد الكلي (OMA) التابع لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية (EB) بالتشاور مع مكتب موارد الطاقة (ENR) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
